أفيقوا أيها المسلمون

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار ،
ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب .. “

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
” ويلٌ للعرب من شرٍّ قد اقترب ،

موتوا إن استطعتم . ”  

منذ مائة عام أو يزيد …..
كلّ فجرٍ مرّ فجرٌ كاذبٌ ***** فمتى يأتي الذي لا يكذبُ ؟!!!

مدونة دعوة التجديد
دعوة إلى الإيمان بـ لا إله إلا الله
https://dawataltajdeed.wordpress.com
قـولـوا : ” لا إلـه إلاّ الله ” تـفـلـحـوا

بقلم : مسلم مستقل

 

أخوكم

العبد الفقير إلى الله تعالى
بشير الكسجي

 

***** النشر متاح للجميع *****  

أذكروا الله

حقيقة ما يجري في العالم اليوم !!!

صفحة ” الثورة الإسلامية الكبرى القادمة ” على الفيس بوك

https://www.facebook.com/thawra.islamia.kobra?notif_t=page_new_likes

مـسـلـم فـقـط لا غـيـر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ )
الحج 78
( ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ )
النحل 123
( قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ )
الأنعام 161 – 163

أريد أن أكون مسلماً فقط لا غير

أنتمي لجماعة واحدة هي أمّة الإسلام وجماعة المسلمين
– فقط لا غير – خير أمّة أخرجت للناس وأتْباع الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في أصقاع الأرض وشتّى أنحاء المعمورة منذ أن بعثه الله برسالة الإسلام للناس كافّة إلى يوم الدين بلا فرَق ولا أحزاب ولا جماعات ولا منظّمات ولا حركات تفرّق كلمتنا وتمزّق وحدتنا وتجعلنا ضعفاء وتغري بنا الأعداء .

( وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )
آل عمران 105
( إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ )
الأنعام 159
( إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ )
الأنبياء 92

أريد أن أكون مسلماً فقط لا غير

ولائي للإسلام وحده ، وجنسيّتي مسلم فقط لا غير ، وعنواني كلّ أرض الله ، ومنهجي كتاب الله وسنّة المصطفى العدنان .

أريد أن أكون مسلماً فقط لا غير

أعيش في الدنيا وقلبي معلّق بالآخرة
وأمشي على الأرض ونظري معلّق بالسماء

أريد أن أكون مسلماً فقط لا غير

ومن أجل ذلك …..
سأبقى أردّد هذه الكلمات صباح مساء : 
” لا إله إلاّ الله ” عليها أحيا وعليها أموت وعليها ألقى الله  
رضيتُ بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولاً

نسأل الله الهداية والثبات وحُسن الخاتمة قبل الممات

والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

والحَمد لله ربّ العالمين

الفرَق الإسلامية في ميزان القرآن والسنّة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

شرَع لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبُرعلى المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يُنيب ) الشورى 13
( وأُوحيَ إليّ هذا القـرآن لأُنذركم به ومن بلَغ )
( لتُـنذر قـوماً مـا أُنـذر آبـاؤهم فـهـم غـافلون )
( إنّ هذه تذكرة فمن شاء اتّخذ إلى ربه سبيلا )
ومن أصدَق من الله قيلا ؟ ! ! !
( من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيَعا كل حِزب بما لدَيهم فرحون ) الروم 32
ومن أصدَق من الله حديثا ؟ ! ! !
( فتقَطَّعوا أمرَهم بينهم زُبُرا كلّ حِزب بما لديهم فرِحون ) المؤمنون 53
أليس الله بأحكم الحاكمين ؟ ! ! !
( إن الذين فَرّقوا دينهم وكانوا شيَعا لستَ منهم في شيء إنما أمرُهم إلى الله ثم يُنبّئهم بما كانوا يفعلون ) الأنعام 159
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 0000
( ذلك بأن الله نَزّل الكتاب بالحق وإن الذين اختلَفوا في الكتاب لفي شِقاق بَعيد ) البقرة 176
والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 0000
( واعتَصِموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا ) آل عمران 103
( ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختَلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران 105
( وأطيعوا الله ورسوله ولا تَنازَعوا فتَفشَلوا وتذهب ريحكُم واصبِروا إن الله مع الصّابرين ) الأنفال 46
ذلك بأنّ الله هو الحق وأنّ ما يدعون من دونه هو الباطل 0000
( إنّ الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بينّاه للناس في الكتاب أولئك يلعَنهم الله ويلعَنهم اللاعنون * إلاّ الذين تابوا وأصلَحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التوّاب الرّحيم ) البقرة 159 ، 160
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 0000
( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يُردّون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون * أولئك الذين اشترَوا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يُخفَّف عنهم العذاب ولا هم يُنصَرون ) البقرة 85 ، 86
أم يقولون افتراه ؟ ! ! ‍!
( قل إن افتريته فعليّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون ) هود 35
أم يقولون افتراه ؟ ! ! !
( بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون ) السجدة 3
أم يقولون افتراه ؟ ! ! !
( قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيداً بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ) الأحقاف 8
فاختاروا لأنفسكم واحدة من هذه الأربعة ، وأرجوا أن تكون الرابعة :
1: ( أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد 24
2: ( بل كذّبوا بالحق لمّا جاءهم فهم في أمر مريج ) ق 5
3: ( فإنهم لا يكذّبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون ) الأنعام 33
4: ( وأنّ الذين آمنوا اتّبعوا الحقّ من ربّهم ) محمد 3
 

مَن يُطع الرسول فقد أطاع الله 0000
* في الحديث الشريف الذي يرويه ( العرباض ) إذ يقول : ( صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 0 فقال قائل : يا رسول الله كأنّ هذه موعظة مودّع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيّا ، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ 0 وإياكم ومحدثات الأمور ، فإنّ كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه أبو داود
* ( عن عوف بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة ، فواحدة في الجنة وسبعون في النار ، وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ، فإحدى وسبعون في النار وواحدة في الجنة 0 والذي نفس محمد بيده لتفترقنّ أمّتي على ثلاث وسبعين فرقة ، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار 0 قيل : يا رسول الله ، من هم ؟ قال : الجماعة ) سنن ابن ماجة
وأطيعوا الرسول لعلّكم تُرحمون 0000
* فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ 0000
* قيل : يا رسول الله ، من هم ؟ قال : الجماعة
 

أم ماذا ؟!!!

( قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون ) الشعراء 74
( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون ) الزخرف 22
( وإذا قيل لهم اتّبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتّبع ما ألفَينا عليه آباءنا أوَلو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً ولا يهتدون ) البقرة 170
( وإذا قيل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبُنا ما وجدنا عليه آباءنا أوَلو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون ) المائدة 104
 

( إنّهم ألفَوا آباءهم ضالّين * فهم على آثارهم يُهرَعون * ولقد ضلّ قبلهم أكثر الأوّلين * ولقد أرسلنا فيهم مُنذِرين * فـﭑنظُر كيف كان عاقبة المُنذَرين * إلاّ عبادَ الله المُخلَصين )

الصافات 69 – 74

نصيحة لكلّ دعاة الإسلام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

( والعصر * إنّ الانسان لفي خُسر * إلاّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوا بالحق وتواصَوا بالصبر )
عن أبي رقية تميم بن أوس الداريّ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” الدين النصيحة ” قلنا : لمن ؟ قال : ” لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ” رواه مسلم 0

أوّلاً :
( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولّوا عنه وأنتم تسمعون * ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ) الأنفال 20 ، 21
” الدعوة إلى الله “ هي دعوة على منهاج النبوة ، تتخذ من كتاب الله وسنة رسوله منهاجاً وحيداً في تغيير الأوضاع السيئة الفاسدة القائمة في العالم الإسلامي اليوم إلى الأوضاع الحسنة الصالحة التي كانت سائدة في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغرّ الميامين الكرام ، السابقين الأولين الفاتحين القادة الأفذاذ العظام ، الذين علّموا الدنيا بأسرها أن الفعل أبلغ من الكلام ، وأن العلم ما كان ليكون إلاّ من أجل العمل ، وأن خير أهل الدنيا بأسرها من عنده علم الكتاب ، وأن أكرم أهل الأرض عند الله أتقاهم له ، هم الصحبة الصالحة الأخيار الأطهار الأبرار والقدوة الحسنة في كل زمان ومكان وفي كل آن وأوان إلى يوم لقاء الملك الديّان ، فاجزهم اللهم عنا خير الجزاء والثواب ، وارزقنا محبتهم واتّباعهم ووفقنا للسير على نهجهم وخطاهم، واحشرنا معهم يوم الدين ، واجمعنا بهم في جنان الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين 00 اللهم آمين 0
ففي الحديث الشريف الذي يرويه لنا ( العرباض ) إذ يقول : صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب 0 فقال قائل : يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا ؟ قال : ” أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيرا ، فعليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين ، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ 0 وإياكم ومحدثات الأمور ، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ” رواه ابو داود 0
( والسابقون الأوّلون من المهاجرين والأنصاروالذين اتّبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ) التوبة 100

ثانياً :
( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلاّ كباسط كفَّيْه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلاّ في ضلال ) الرعد 14
” الدعوة إلى الله “ هي دعوة الله الحق ، فهي تخاطب قادة الفرق الإسلامية اليوم الذين تفرّقوا في دينهم أيّما تفرّق واختلفوا فيه أيّما اختلاف ، ففرّقوا الأمّة في دينها وتركوها في حيرة منه ولبسوه عليها وفتنوها فيه ، وتدعوهم إلى الله بأن ينبذوا التفرّق والإختلاف في دينهم ، ويلتقوا جميعاً على الأساس المتين والأصل الثابت والجذر الراسخ الذي قام عليه دينهم الإسلام العظيم ألا وهو الإيمان بـ ” لا إله إلاّ الله “ ، وأن يجعلوه أساساً للبدء في الإصلاح والتغيير في الأمّة وإقامة الدين في حياتها 
( إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيَعاً لستَ منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبّئهم بما كانوا يفعلون) الأنعام 159
( ولا تكونوا كالذين تفرّقوا واختَلفوا من بعد ما جاءهم البيّنات وأولئك لهم عذاب عظيم ) آل عمران 105
وهي تخاطب حكام المسلمين اليوم الذين مزّقوا وحدة الأمّة وشتّتوا شملها وفرّقوا كلمتها وحكموها بغير ما أنزل الله ، وتدعوهم إلى الله بأن يوحّدوا كيانات دولهم المزعومة هذه في كيان دولة واحدة لكافة الأمّة ، فيُعيدوا لأمّة الإسلام سلطانها الذي اغتصبوه منها لتُنيب عنها خليفة منها يحكمها بما أنزل الله في كتابه وسنّة رسوله 0
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ) النساء 105
( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون) المائدة 50
وهي تخاطب علماء المسلمين اليوم الذين كتموا الحق عن الأمّة ولم يبيّنوه لها من الكتاب والسنّة وهم يعلمون ، ولبسوا الحق بالباطل فلبسوا على الأمّة دينها ، وتدعوهم إلى الله بأن يبيّنوا الحق الذي كتموه عن الناس من الكتاب والسنّة ، وأن يقولوا الحق أينما كانوا فالحق أن يُقال لا أن يُعلم والساكت عن الحق شيطان أخرس ، وأن لا يخافوا لومة لائم ، وأن لا يخشوا أحداً إلا الله 0
( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) البقرة 42
( إن الذين يكتُمون ما أنزلنا من البيّنات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون * إلا الذين تابوا وأصلَحوا وبيّنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم ) البقرة 159 ، 160
( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العليّ الكبير ) الحج 62

ثالثاً :
( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) يوسف 108
” الدعوة إلى الله “ هي دعوة على بصيرة ، فلا بدّ لها من التدبّر وحسن التأتّي وبُعد النظر ، إذ لا يكفي فيها البصر ومجرّد النظر 0
وللتفريق ما بين البصر والبصيرة لا بدّ لنا من الرجوع إلى آيات الله المحكمات في كتابه العزيز :
( سَحروا أعين الناس واسترهبوهم ) الأعراف 116
( فإذا حبالهم وعصيّهم يخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى) طه 66
( قال بصُرت بما لم يبصُروا به ) طه 96
( بل الإنسان على نفسه بصيرة ) القيامة 14
( أفمن زُيّن له سوء عمله فرآه حسنا ) فاطر 8
( أفمن كان على بيّنة من ربه كمن زُيّن له سوء عمله واتّبعوا أهواءهم ) محمد 14
( أفمن يمشي مكبّاً على وجهه أهدى أمّن يمشي سويّاً على صراط مستقيم ) الملك 22
( وما أنت بهادي العُمي عن ضلالتهم إن تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ) النمل 81
( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) الحج 46
( أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها ) محمد 24
وهذا هو الضمان الوحيد لكل من أراد أن لا يقول على الله ما لا يعلم ، ولكل من أراد أن لا يقع في الشرك وهو لا يعلم 0
( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتّبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ) يوسف 108
( قل إنما أدعوا ربي ولا أُشرك به أحدا ) الجن 20
ولأنها دعوة على بصيرة كان لا بدّ لها في هذه الأيام أن تكون مجرّدة عن الإنتماء لأيّ فرقة أو جماعة غير جماعة المسلمين ، وأن تكون مجرّدة عن الولاء لأيّ دولة أو حاكم غير خليفة المسلمين وإمامهم ، وأن تكون مجرّدة عن الإتّباع لأيّ عالم يكتم الحق عن المسلمين ولا يبيّنه لهم من كتاب الله وسنّة رسوله 0
( إنما وليّكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون * ومن يتولّ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون )

المائدة 55 ، 56

 

( يا أيها الذين آمنوا اتّقوا الله حق تقاته ولا تموتنّ إلا وأنتم مسلمون )

آل عمران 102
( الذين يبلّغون رسالات الله ويخشَونه ولا يخشَون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا )

الأحزاب 39
( ومن أحسن قولاً ممّن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين )

فصّلت 33

وآخر دعوانا أنِ الحَمد لله ربّ العالمين 

سـؤال هـام و خـطـيـر ؟!!!

التعارض بين النظام الديمقراطي ونظام الحكم في الإسلام

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

النظام الديمقراطي يتناقض مع النظام الإسلامي في الأساس والأصول والفروع . وإذا كان هناك تشابه في بعض الفروع فهذا ليس مبرراً للخلط بينهما لأن الديمقراطية كفر والإسلام إيمان . لقد استمرت الدولة الإسلامية تطبق نظام الإسلام ما يزيد على ثلاثة عشر قرناً ولم تستعمل كلمة الديمقراطية, ولم تستعمل معانيها.

ومع غياب نظام الإسلام صار الناس يرون نظاماً ديمقراطياً تقابله أنظمة استبدادية بوليسية مخابراتية, ومن الطبيعي أن يفضل الناس الديمقراطية على الاستبدادية البوليسية. وهذه كلها أنظمة كفر. ونحن حين نرفض الديمقراطية لا يعني أننا نختار الاستبدادية البوليسية الظالمة, بل نختار الإسلام الذي هو رحمة للعالمين من الرحمن الرحيم.

ومن الفروع التي اشتبهت على الناس كون الإسلام يقول باختيار الخليفة عن طريق الانتخاب والبيعة, والديمقراطية تقول باختيار الحاكم عن طريق الانتخاب. وكذلك ممثلو الشعب يجري اختيارهم عن طريق صناديق الإقتراع في الإسلام والديمقراطية. وفي الإسلام يوجد شورى وفي الديمقراطية يوجد شورى. وفي الإسلام الأمة تحاسب الحاكم وفي الديمقراطية كذلك. مما جعل قصيري النظر يتوهّمون أن الديمقراطية من الإسلام, أو أن الإسلام ديمقراطي.

وفيما يلي إيجاز لكل من النظامين ، يوضح التعارض بينهما :-

 

1- أساس النظام الديمقراطي من وضع البشر. فيعطي البشر صلاحية التشريع من دون الله.

1- أساس نظام الحكم في الإسلام من الوحي الإلهي. فهو يجعل التشريع من حق الخالق وحده.

2- نظام الحكم جمهوري أو ملكي. ويجوز التحول من الملكي إلى الجمهوري أو العكس.

2- نظام الحكم خلافة. وهو نظام ليس فيه وراثة. ولا يجوز التحول من الخلافة إلى النظام الجمهوري أو الملكي.

3- الحكم الديمقراطي يقوم على:

أ- السيادة للشعب. ب- والشعب مصدر السلطات.
وجهاز الحكم في الديمقراطية يتكون من سلطات ثلاث هي التي تسن القوانين وتنفذها، وهي: أ- السلطة التنفيذية ( الوزارة ). ب- السلطة التشريعية (البرلمان ). ج- السلطة القضائية (القضاء ).
ويساند هذه السلطات مؤسسات أخرى كالجيش والأمن العام والأمن الداخلي, وأجهزة أخرى.
3- الحكم في الإسلام يقوم على:
أ- السيادة للشرع وليست للشعب. ب- السلطان للأمة، وهي تُنيب عنها من يطبق الشرع وينفذه.
أما جهاز الحكم في الإسلام فهو:
أ- الخليفة. ب- معاون التفويض. ج- معاون التنفيذ. د- أمارة الجهاد ( وتشرف على شؤون: الجيش، والداخلية والخارجية والصناعة). هـ-الولاة. و- القضاء. ز- مصالح الدولة. ح- مجلس الأمة.

4- بما أن السيادة للشعب فالشعب هو الذي يسن القوانين.
4- الوحي هو المصدر الوحيد للقوانين. والشعب ينتخب من يطبق عليه الشرع.
5- في النظام الديمقراطي القضاء يكون مدنياً.
5- في الإسلام يكون القضاء شرعياً.

6- في النظام الديمقراطي السياسة الخارجية تقوم على احترام الحدود الدولية, والمياه الإقليمية لأنها تكريس لاحترام حرية الشعوب في اختيار أنظمتها وقوانينها وحكامها.
6- في ظل نظام الحكم الإسلامي تكون السياسة الخارجية مرتبطة بالجهاد لنشر الإسلام, فهي تحطم الحدود والحواجز المادية لتخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد.
7- النظام الديمقراطي يكرس التمزيق وتعدد الدويلات أو ما يسمى احترام الاستقلال لتلك الدويلات.
7- نظام الخلافة لايعترف بالحدود المادية. ولا بالاستقلال لبلد إسلامي عن بلد أخر, فالأمة واحدة والجيش واحد, والراية واحدة, والمالية واحدة …..الخ.
8- الأنظمة الديمقراطية تحترم القوميات, والعرقيات, والنعرات الجاهلية وتحييها وتحافظ عليها.
8- نظام الحكم في الإسلام يذيب جميع القوميات والقبليات والأعراق ويصهرها بالإسلام.
9- يختار الحاكم لمدة حكم مؤقتة من 4- 6 سنوات.
9- الخليفة مدى الحياة مادام قادراً مستقيماً.
10- في الديمقراطية يجوز التمرد على الحاكم والتظاهر ورفض طاعته وإعلان العصيان عليه.
10- لا يجوز التمرد والعصيان إلا في حالة واحدة هي حين يأمر الخليفة بمعصية.

11- ينقسم المجتمع في ظل الديمقراطية إلى موالاة ومعارضة.
11- لا ينقسم المجتمع إلى قسمين, بل يقوم الشعب أو مجلس الأمة بمحاسبة الحاكم, وان استحق العزل شرعاً تتولى محكمة المظالم عزله. فإما الطاعة لولي الأمر مع محاسبته, وإما العزل.
12- الديمقراطية تجيز لجميع أفراد الشعب التسابق والتنافس للوصول لمنصب الحاكم, بغض النظر عن مؤهلاته أو صفاته الشخصية أو التزامه الديني. حتى لو كان ممثلاً.
12- الإسلام يشترط فيمن يتقدم لهذا المنصب أن يكون رجلا ًوليس امرأة، مسلماً وليس كافراً، بالغاً وليس صبياً، عاقلاً وليس مجنوناً، حراً وليس عبداً أو مسيطراً عليه بما يشبه العبودية، عدلاً وليس فاسقاً، وهناك شروط أفضلية كأن يكون مجتهداً وغير ذلك.
13- الديمقراطية ليست الشورى، فالديمقراطية طريقة حكم لها كليات وجزئيات، وهي تسير شؤون الحياة كلها حسب وجهة نظر معينة, وهي ليست نابعة من الشرع فهي ليست حكماً شرعياً كالشورى.
13- الشورى ليست طريقة حكم لها كليات وجزئيات، وهي ليست أصلاً من أصول الحكم, بل هي مجرد أخذ الرأي, وأخذ الرأي لايكون ملزماً في حالات, ويكون ملزماً في حالات أخرى. والشورى حكم شرعي وليست من وضع البشر كالديمقراطية.
14- الديمقراطية لا تهتم بالمصدر الذي يجب أن تؤخذ منه الأفكار المتعلقة بالعقيدة, ولا الأفكار المتعلقة بالحضارة ولا الأحكام الشرعية.
14- الإسلام يُلزم معتنقيه بان يأخذوا كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كمصدر للعقيدة وللحضارة وللأحكام الشرعية، قال تعالى: (( وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ))  وقال: (( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمِروا أن يكفروا به ))  وقال: (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم )) ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردّ )) . لذلك يحرم اخذ أفكار الغرب أو عقيدته الرأسمالية أو حضارته ووجهة نظره. والديمقراطية نظام غربي نابع من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الحياة.

15- الديمقراطية نابعة من العقيدة الرأسمالية التي تفصل الدين عن الدولة, بل تفصل الدين عن كل شؤون الحياة كلها، لذا يقولون: ” ما لقيصر لقيصر وما لله لله ”
15- الدولة الإسلامية تقوم على العقيدة الإسلامية التي لا تفصل بين الدين والدولة ولا بين الدين والحياة، أي وجوب تسيير الحياة والدولة بأوامر الله ونواهيه أي بالأحكام الشرعية.
16- في النظام الديمقراطي تسود العلمانية.
16- في نظام الحكم الإسلامي يسود الشرع.
17- الحياة الديمقراطية هي ابنة حضارة تقوم على النفعية البحتة, ولا تقيم وزناً لغير القيم المادية النفعية.
17- الحضارة الإسلامية تقوم على أساس روحي هو الإيمان بالله تعالى, وجعل الحلال والحرام مقياساً لجميع الأعمال في الحياة.
18- عند أهل الديمقراطية السعادة هي الحصول على أكبر قدر ممكن من المُتع الجسدية الزائلة.
18- عند المسلمين وفي الحضارة الإسلامية ينظر إلى السعادة بأنها الفوز برضوان الله تعالى.
19- في الديمقراطية الحكم للأكثرية، حتى ولو كانت الأكثرية على باطل. والأكثرية قد تكون:
أ- أكثرية الشعب باستفتاء عام.
ب- أكثرية النواب في التصويت على مشروع قانون.
ج- أكثرية الوزراء في وضع مشروع قانون أو تنفيذ سياسة معينة.
د- أكثرية نقابية أو جمعية.
هـ- أكثرية لمنح الثقة للوزارة أو حجبها عنها.
و- جميع قرارات المجالس النيابية والوزارية يلزمها أكثرية لتنفذ.
19- في الإسلام الحكم للشرع، حتى ولو وقف معه الأقلية مهما صغر حجم الأقلية. وعلى الشكل الآتي:
أ- تنفيذ وتطبيق الحكم الشرعي لا يرجع فيه لرأي الأكثرية.
ب- الرأي الفني, أو رأي أهل الاختصاص والخبرة لا يلزمه أكثرية.
ج- هناك حالة واحدة يؤخذ فيها برأي الأكثرية وهي معرفة الرأي في الإقدام على عمل مباح أو عدم الإقدام عليه, مثل نزول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند رأي الأكثرية للخروج من المدينة لملاقاة الكفار في معركة أُحُد.
20- الديمقراطية تقدس الحريات.
الحرية في المفهوم الغربي ليست تحرير الإنسان من الرق. فالرقيق لم يعد لهم وجود. وهي ليست التحرر من الاستعمار. بل هي التي تستعمر الشعوب، فلا يظن أحد أن الحريات الغربية هي معارضة الاستعمار، بل الحريات عندهم أربع:
أوّلاً: حرية المعتقد أو العقيدة: فيحق للإنسان عندهم أن يعتقد العقيدة التي يريدها دون ضغط أو إكراه كما يحق له أن يترك عقيدته ودينه للتحول إلى عقيدة جديدة أو دين جديد, وفي نظرهم يحق للمسلم التحول إلى النصرانية أو اليهودية أو البوذية أو الشيوعية بمنتهى الحرية.
ثانياً: حرية الرأي: ويجوز في ظل الديمقراطية للفرد أن يحمل أي رأي أو فكر وان يقول أي رأي أو فكر وان يدعو لأي رأي أو فكر. وان يعبر عن ذلك بأي أسلوب وليس للدولة أو للإفراد حق منع أي إنسان من ذلك, بل إن القوانين تسن عندهم لحماية حرية الرأي, وتحمي الآراء التي تخالف الدين أو تتهجم عليه وعلى الأنبياء والرسل كما حصل مع سلمان رشدي ( السيئ الذكر ).
ثالثاً: حرية التملك: وهي الحرية التي أفرزت النظام الرأسمالي في الاقتصاد, فأوجدت فكرة استعمار الشعوب ونهب خيراتها, وهي تبيح للإنسان أن يمتلك المال بواسطة السرقة المقنّعة وبواسطة الربا والاحتكار والغش, والقمار والغبن الفاحش, والزنا، واللواط واستخدام جمال المرأة وأنوثتها للكسب المادي, وبواسطة صناعة الخمر وبيعها.
رابعاً: الحرية الشخصية: وهي في النظام الديمقراطي حرية الانفلات من كل قيد, وحرية التحلل من كل القيم الروحية والخلقية والإنسانية وهذه الحرية تبيح للشاب والفتاة ممارسة أي سلوك لا أخلاقي على مرأى من الجميع, سراً وعلانية, وحرية ممارسة الشذوذ الجنسي, وشرب الخمر, وتمرد الشاب أو الفتاة على أولياء أمورهم بحجة الحرية الشخصية. تلك الحرية التي أثمرت مرض الإيدز…
20- الإسلام يعتبر الحريات بالمفهوم الغربي حراماً ومخالفاً للشرع.
والحرية في المفهوم الإسلامي لا وجود لها إلا في الإنعتاق من العبودية للبشر والتي هي الرِّق الذي لم يعد موجوداً لذلك فحيثما ذكرت الآن فإنها لاتعني سوى الحريات الغربية. والمسلم يفخر بعبوديته لله تعالى , وهي أكرم صفة يتصف بها المسلم, ومن كمال العبودية أن يطيع العبد أوامر المعبود. وموقف الإسلام من حرياتهم هو:
أوّلاً: حرية المعتقد:- لايجوز للمسلم أن يتحول إلى دين أخر قال صلى الله عليه وسلم: ( من بدّل دينه فاقتلوه ), سواءً كان المرتد فرداً أم جماعة.
ثانياً: حرية الرأي:- الرأي في الإسلام مقيّد بالأحكام الشرعية وليس حراً فهو إما:
أ- رأيٌ حرام قوله: كالغيبة والنميمة, وقذف المحصنات ومهاجمة الإسلام والطعن فيه.
ب- أو رأيٌ فرض قوله: مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, ومحاسبة الحكام.
ج- أو رأيٌ مباح: أن تقول خيراً أو أن تصمت.

ثالثاً: حرية التملك:- التملك في الإسلام مقيد بالشرع فلا يجوز للإنسان أن يتملك كما يشاء. وأسباب التملك الشرعية كالعمل ( بكل فروعه كالتجارة والصناعة والزراعة والخدمات ), والإرث, والهبة, والوصية.
رابعاً: الحرية الشخصية:- الإسلام حرّم الانفلات من العقال الذي يسمى الحرية الشخصية, فالشخص ليس حراً في أن يؤذي نفسه أو ينهي حياته بالانتحار، أو أن يقترف الزنا واللواط تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يتهرب من الإنفاق على والديه العاجزين تحت ذريعة الحرية الشخصية, أو أن يخرج الفتى والفتاة مع عشيقته أو عشيقها بحجة الحرية الشخصية, والإسلام لا يجيز للشاب أن يتحرش بالفتاة في الشارع أو أن يُسمعها كلاماً منافياً للحشمة والوقار, ولا أن يقبّل زوجته على مرأى من جمهور الناس.

 

فعن أيّ ديمقراطية بعد ذلك كله يتحدّثون ؟!!!
وَإِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ : أن الديمقراطية من الإسلام !!!
بل وصل الحال ببعضهم القول : أنها بضاعتنا التي رُدّت إلينا !!!

وصدق الله تعالى إذ يقول في محكم التنزيل :
( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ )
القصص 50

– ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم –

 

 
 

 

 
 

هل يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشرع ؟!!!

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نشأت فكرة جواز التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية عند المسلمين في بعض عصور الإنحطاط ، وكان سبب نشأتها عدة عوامل ، أهمها الرضوخ للواقع الفاسد ومسايرته ، فإلى أي حد يصحّ الرضوخ للواقع ، وبالتالي هل يجوز التغاضي عن تطبيق بعض أحكام الإسلام إذا كان في تطبيقها بعض الفتن أو الإضطرابات ؟!

وفي هذا البحث ، سأبين فساد هذه الفكرة – فكرة التدرج بدل الحل الإنقلابي الشامل – مستدلاً بالقرآن الكريم وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم .

مطلب جماعي :

بعد أن أصبح هو المسيطر على الساحة في العالم الإسلامي، وبعد أن ولّى عهد الظلاميين الضالّين المضلّين من قوميين وعلمانيين، واشتراكيين ماركسيين، ووطنيين رأسماليين وغيرهم، وبعد أن أصبح استئناف الحياة الإسلامية وإعادة الإسلام إلى واقع الحياة مطلباً جماعياً عند الأمة الإسلامية، كثرت الطروحات والأبحاث في ماهيّة نظام الحكم في الإسلام، وكيفية العمل لإعادته وتطبيقه . 

ومن هذه الأبحاث ما هو قيّم أصاب أصحابُه الحقَّ فيه، ومنها ما دُسَّ ولُفِّق ليتناسب مع أهواء ومآرب طارحيه، ومن هذه الأبحاث فكرة جواز التدرُّج في تطبيق أحكام الإسلام بدل التطبيق الفوري، ومنها مسايرة الواقع الفاسد بدل الثورة عليه وإصلاحه إصلاحاً جذرياً… وما هذه البحوث إلا أفكار يرفضها الإسلام وتأباها العقيدة .

بمَ يستدلّون ؟

في عصور الإنحطاط التي عاشها المسلمون، ظهرت أخطاء كثيرة زادت الطين بلّة، وظهرت أمورٌ وأساليب كثيرة لم تكن موجودة لا في عهد رسول الله، ولا في عهد السلف الصالح والتابعين .

ففي عصور الإنحطاط ظهر أسلوبٌ جديد في الإجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية، مؤدّاه وضع الفكرة التي يريد إيصالها هذا “الكاتب” أو “الشيخ” أو “الزعيم”، ثم الإنطلاق إلى النصوص الشرعية وتأويل بعضها، للبحث عن قرائن تماشي أفكارهم، بدل استقراء النصوص لفهم الأحكام !

هذا هو الأسلوب الذي اتبعه القائلون بجواز التدرّج في تطبيق أحكام الشرع، إذ أراد بعضهم ممالأة الحكام ومسايرتهم بالقول بأنه يجوز التدرج في تطبيق أحكام الشرع بدل الحل الإنقلابي الشامل لإقتلاع الكفر من جذوره، ثم أخذوا يقلّبون النصوص ويفتشون عن أدلّة تدعم قولهم . 

القائلون بنظرية التدرج استدلّوا بقولهم ؛ أنّ الله حرّم الخمرة بالتدريج، فقبل أن تحرّم كلياً بنزول آية {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}، وآية {فيهما إثم كبير ومنافع للناس} .

وللردّ على هذا القول نقول ما يلي :

أوّلاً :

بغضّ النظر عن كيفية تحريم الخمرة، فإنها منذ نزول آية {يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسرُ والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه}، صارت حراماً، وستبقى كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يجوز أبداً لأحد أن يستبيحها أو أن يعود ليحرّمها تدريجياً – كما يدّعي القائلون بالتدرج – لأن زمن الوحي قد انتهى .

ولا يجوز للحاكم أن يُسقط الحد عن شاربها، إلاّ إذا كان هناك رخصة شرعية كالإضطرار – مثلاً – لقوله تعالى : {فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفورٌ رحيم} .

ثانياً : 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز : {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هُمُ الكافرون}، فكيف يوفق القائلون بالتدرّج بين هذه الآية وقولهم . 

فقولهم بجواز التدرج معناه جواز الحكم بغير ما أنزل الله “مرحلياً”، أي أنه لن يحكم بما أنزل الله في بعض المسائل، فيدخل تحت آية {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون}، أو آية {فأولئك هم الفاسقون}، أو آية {فأولئك هم الكافرون} .

فهل يجوز تطبيق بعض أحكام الكفر مرحلياً للوصول إلى تطبيق أحكام الإسلام كاملة ؟! أم أنه ينطبق علينا حينذاك قوله تعالى : {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض} ؟!

ثالثاً : 

قال تعالى : {إنّ الذين توفّاهُم الملائكةُ ظالِمي أنفسهم قالوا: فيم كُنْتُم؟ قالوا: كنّا مستضعفين في الأرض. قالوا: أَلَم تكن أرض الله واسعة فتُهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهمْ جهنّم وساءت مصيراً * إلاّ المستضعَفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعونَ حيلةً ولا يهتدون سبيلاً * فأولئك عسى الله أن يعفوَ عنهمْ، وكان الله عفُواً غفوراً} .

الآية هذه تُلزِمُ كُلَّ مسلم – حاكماً كان أو محكوماً – بأن يجتنب كلَّ ما حرَّمه الله عليه، وبأن يقوم بكل ما فرضه الله عليه، ولو اقتضى منه ذلك أن يخسر بلده وأرضه وماله وبيته وأقاربه ويهاجر إلى حيث يستطيع أن يؤدّي ما ألزمه به الشرع . 

والأصل؛ أنه إذا كان القائل بالتدرّج حاكماً فإنه طليق اليد في الحكم بالأحكام الشرعية الإسلامية، فإن لم يفعل، أو خلط أحكام الكفر بأحكام الإسلام، كان أشدَّ ظلماً لنفسه من الذين ذكرتهم هذه الآيات .

رابعاً ؛ رفض حاسم :

إذا نظرنا إلى سيرة الحبيب المصطفى عليه وآله الصلاة والسلام، وجدنا أنه لم يَقْبل أن يعفي ثقيف من بعض الأحكام – ومنها الصلاة – ولم يقبل تأجيل هدم صنمهم اللات شهراً، بل رفض بشكل حاسم، وأصرّ على أن يجتنبوا ما حرّم الله كاملاً – لا بالتدرج! –

روى ابن هشام في سيرته؛ أنه عندما قدم وفد ثقيف ليفاوضوا رسول الله سألوه : (أن يدع لهم الطاغية، وهي اللات، لا يهدمها ثلاث سنين، فأبى رسول الله ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه سنة سنة، ويأبى عليهم، حتى سألوا شهراً واحداً بعد مقدمهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئاً مسمّى، وإنما يريدون بذلك، فيما يظهرون، أن يتسلّموا بتركِها من سفهائهم ونسائهم وذراريهم، ويكرهون أن يُروِّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله إلاّ أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدماها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة، وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال رسول الله: أما كسر أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه…) .

والصلاة كانت حينذاك قد فرضت ، فلم يقل لهم ؛ لا تصلّوا مدة ثماني سنوات ثم أدّوها ! أو قبل منهم أن يترك لهم اللات شهراً ثم يهدموها بعد ذلك ! فأين التدرّج في ذلك ؟!

مواجهة الفتن :

ولعلّ النقطة الأبرز في بحث القائلين بالتدرّج تكمن في الإستطاعة .

فالذي يقول بالتدرّج إنّما يستند إلى قوله تعالى : {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وفي رأيه؛ لن يستطيع المسلمون اليوم إذا وصلوا إلى السلطة أن يطبّقوا الإسلام تطبيقاً إنقلابياً شاملاً، لأن ذلك من شأنه إقامة الفتنة وإثارةُ البلبلة في المجتمع الإسلامي الناشئ .

أقول ردّاً على هؤلاء : 

إن الإستطاعة الشرعيّة التي تلجئ إلى الحرام – وهو هنا تطبيق غير ما أنزل الله – معروفة شرعاً ومحدّدة، وهي غير ما يُتوهّم من فتن واضطرابات. فمظنة وقوع الفتنة لأجل تطبيق الإسلام لا تشكِّل عذراً شرعياً للوقوع في الحرام، وهو تطبيق أحكام الكفر – مع الإيمان بعدم صلاحها –

وقد أجمع الصحابة أيام الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه على محاربة مانعي الزكاة من المرتدّين، وقد كان أحرى بأبي بكر رضي الله عنه أن يتجنّب الفتنة، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن لا يُقدم على محاربة غالبية قبائل العرب، والتي كانت قد منعت الزكاة بعد وفاة النبي لقلّة إمكاناته… لكنه – والصحابة معه – لم يقبل تعطيل حكم واحد من أحكام الشرع الإسلامي، رغم الخطر المحقّق الذي سيقع على الدولة الإسلامية فيما لو حارب القبائل .

لذلك ، على المسلمين تطبيق أحكام الإسلام كاملة تطبيقاً إنقلابياً شاملاً ، حالما يتوصلون إلى سُدّة الحكم ، وعليهم حينذاك – أي على الخليفة – أن يواجهوا الأخطار والفتن التي قد تنشأ من جرّاء ذلك .

طبعاً؛ لا نستطيع أن ننكر أن تطبيق الإسلام في مجتمع أفراده مؤمنون بتطبيقه، مطيعون لله ورسوله ومجاهدون في سبيله، أفضل بكثير من تطبيقه في مجتمع لا يؤمن أفراده بالإسلام وصلاحيته، لذلك لا بد من إقناع الناس في المجتمع بالإسلام أوّلاً قبل محاولة تطبيقه عليهم… ورغم ذلك، إذا بويع لخليفة في أي ظرف، فإن عليه تطبيق الإسلام كاملاً غير منقوص .

إذاً ، لا يجوز التدرج في تطبيق أحكام الإسلام ، و ” حلال محمد حلال إلى يوم الدين ، وحرام محمد حرام إلى يوم الدين ” ، ولا يجوز أن نحلّ حراماً ولو لدقيقة ، ولا أن نحرّم حلالاً ولو لدقيقة ، إلا فيما رخّص به الشرع 

أما القائلون بالتدرّج ؛ فأدعوهم إلى تقوى الله ، وعدم التقوّل على الإسلام والإفتراء عليه !

أين أخطأ ” إسلاميو ” مصر ؟!

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

قصة عزيز مصر تخبرنا أن التمكين قبل الحكم لا بعده !

أوّلاً : يوسف الحاكم بما أنزل الله

حقيقة يقينية أولى : أن يوسف عليه السلام نبيّ رسول معصوم من الخطأ – وبالأخص الفاحش منه – ، وزيادة على ذلك وصفه الله تعالى بأوصاف عديدة تزكيه فقال : ” إنه من عبادنا المخلَصين ” ، وتكرر وصفه بأنه من المحسنين ، قال تعالى : ” ولما بلغ أشده آتيناه حكماً وعلماً ، وكذلك نجزي المحسنين ” .

حقيقة يقينية ثانية : أن يوسف عليه السلام كان عزيز مصر ، وكان قائماً حاكماً على خزائن الأرض ، قال تعالى على لسانه عليه السلام : ” قال اجعلني على خزائن الأرض ، إني حفيظٌ عليم ” .

حقيقة يقينية ثالثة : أن الأمر بتحكيم شرع الله تعالى كان جزءاً أساسياً من موضوع رسالة سيدنا يوسف وأبيه يعقوب عليهما السلام، لدرجة أن يخاطب به صاحبَيه وهو في السجن : ” إنِ الحكم إلا لله ، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ” .

حقيقة يقينية رابعة : أن الله تعالى حكم على من يحكم بغير ما أنزل سبحانه بأنه كافر ظالم فاسق ! قال الله تعالى : ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ” ، وقال سبحانه: ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ” ، وقال أيضاً : ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ” .

نتيجة كل هذه الحقائق السابقة : يستحيل أن يكون يوسف عليه السلام قد حكم بغير ما أنزل الله تعالى ولو للحظة واحدة في حياته !

زيادة في تأكيد هذه الجزئية فقد أخبر الله تعالى عنه في قصة أخذه أخاه : ” كذلك كدنا ليوسف ، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله ” . يقول الدكتور صلاح الخالدي – حفظه الله تعالى – في تهذيبه لتفسير ابن كثير – رحمه الله – : ” لم يكن ليوسف النبي عليه السلام أن يأخذ أخاه في حكم ملك مصر ، ووفق شريعته ، وإنما قيض الله أن التزم له إخوته بما التزموا به ، ووافقوا على أخذ السارق مقابل المسروق ، لأن هذا في شريعتهم ، ويوسف عليه السلام كان يعلم هذا من شريعتهم ” – صفحة 1784 –  

ثانياً : يوسف الممكّن في الأرض

حقيقة يقينية خامسة : أن يوسف عليه السلام كان ممكّناً في الأرض ، قال تعالى : ” وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ” .

حقيقة يقينية سادسة : أن يوسف عليه السلام عرض على الملك أن يكون قائماً على خزائن الأرض بعد أن علم أنه مكين أمين . قال تعالى : ” وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين . قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ” . يقول الدكتور صلاح الخالدي – حفظه الله تعالى – في كتابه ( القصص القرآني عرض وقائع وتحليل ) : ” وأنت ( مكين ) متمكن من الحرية والمسؤولية ، وهذه مكانتك ومنزلتك العالية العزيزة . وأنت ( أمين ) ، في أمان واطمئنان ، لا تخشى بعد اليوم سجناً ولا اتهاماً ، ولا ظلماً ولا عدواناً !! ”
 – الجزء الثاني ، صفحة 180 –

النتيجة : الوصول إلى الحكم يكون بعد التمكين – أي امتلاك الصلاحيات – والأمان – أي الإستقرار – ، لا العكس !

ولو افترضنا أن أحداً من المسلمين وُجِد في ذلك الوقت – غير يوسف عليه السلام تأدباً معه – ، ورضي أن يكون على خزائن الأرض دون أن يكون ممكّناً مؤمّناً ، ماذا كان سيحدث ؟ حينها سيضطر في مرات عديدة أن يخضع لشروط الملك ودينه وشريعته ، حفاظاً على المكتسبات المتمثلة بمنصب العزيز ، وقد يبرر لنفسه البقاء للحاجة الماسة لخطة لإنقاذ مصر من مجاعة محققة خاصة إن علم في نفسه قوة وأمانة تعينه على ذلك ، ويضطر حينها أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ولو مرات قليلة ، وزيادة على ذلك فإنه لن يستطيع تحقيق خطته لأن مسيرته الإدارية ستتعطل بتدخلات مَن فوقه في سلم الحكم .

ثالثاً : أين أخطأ ” الإسلاميون ” ؟!

هذا بالضبط ما وقع فيه ” الإسلاميون ” في مصر وغيرها ! لقد انشغلوا بأن يصلوا إلى مؤسسة الحكم دون أن يكونوا ممكّنين منها ولا آمنين مستقرين لا على حكمهم ولا على أنفسهم ، فاضطروا أن يتنازلوا عن قضية حاكمية الشريعة حفاظاً على المكتسبات المتمثلة بمؤسسة الحكم ، ظناً منهم أنهم يحققون التغيير إن تمسكوا بها ، وسمحوا لأنفسهم في سابقة تاريخية أن يقرّوا بأنفسهم دستوراً يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، وأن يتخلّوا عن مبادئهم التي نادوا بها ، وعاشوا عقوداً لأجلها ، وانتخبهم الناس لها !

إن ” الإسلاميين ” ينظّرون اليوم بالتالي : جواز التصويت على الدستور الذي يقر الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ، لتحقيق الإستقرار ومحاربة الدولة العميقة لأجل التمكّن من إعادة صياغة الدستور وفق شريعة الله ! وهذا التنظير يفترض ضمناً أنه ستكون هنالك فترة انتقالية – فترة تحقيق الإستقرار ومحاربة الدولة العميقة – يصح فيها للمسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله ، وهذا محال محال محال ، وهذا مخالف لكل ما دعا إليه ” الإسلاميون ” منذ بداية دعوتهم ، بل هو يلغي مبرر وجودهم ابتداءاً !

وزيادة على ذلك لقد وقع ” الإسلاميون ” في وهم ! وهمٌ اسمه انتخابات الشعب والشورى والرئاسة ، وهمٌ يقول أننا إذا ما بلغنا هذه المؤسسات فسنكون قادرين على تغيير الواقع وتحقيق النهضة المنشودة ، والحق أن تلك المؤسسات لا تعني ولا تغني شيئاً إن لم تكن تملك الصلاحية الحقيقية للتنفيذ – يكفي نموذج حل مجلس الشعب بكل سهولة دليلاً ! – ، وقديماً قال علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – : ” ولكن لا رأي لمن لا يطاع ” ! إن في مصر مراكز ثقل كان ينبغي للثورة أن تتمكن منها كالمؤسسة العسكرية – لا تصدقوا أنه قد تم السيطرة عليها ، يكفي أن يكون للجيش بيان في ظل وجود رئيس منتخب حتى نعلم ذلك ! – ، والمحكمة الدستورية ، وجهاز أمن الدولة ، وإعلام الفلول ، والكنيسة وأسلحتها ، والأزهر وشيخه ، وغيرها .. كل هذه كان ينبغي للثورة التمكّن منها بالحد الذي يعطي صلاحيات واسعة لتغييرها ، قبل أن ينشغل المصريون بأمر الإنتخابات واستقرار الحكم !

يقول الأستاذ إبراهيم العسعس – حفظه الله تعالى – : ” لا يمكن للثورة أو للفكر الثوري أن يقف عند أي نقطةٍ من نقاط المسيرة ليلتقط عرضاً ما ! إنه إذن سيحكم على نفسه بالدمار ، ولمشروعه بالتمييع . وإن وافق سيضطر في لحظة ما إلى التخلي عن كثير من ثوابته ، يعني من مشروعية وجوده ، لا عن خيانة أو عمالة ، بل عن اضطرار ” !

لقد كان أمام ” الإسلاميين ” واحد من طريقين حتى يحافظوا فيه على مبادئهم : إما أن يكونوا قادرين على إكمال مسيرة الثورة فحينها فليسعوا إلى التمكين ومن ثم إلى الوصول إلى الحكم ، أو أن لا يكونوا قادرين على إكمال مسيرة الثورة وغير قادرين على التمكين فحينها لا ينبغي لهم أن يصلوا إلى الحكم .

أما أن يصلوا إلى الحكم ويظنوا بعدها أنهم سيكملون مسيرة الثورة وتحقيق التمكين فهذا طريق التفريط في المبادئ كما رأينا ، فضلاً عن أنه وهمٌ كبير !

وإلى حين تراجُع ” الإسلاميين ” عن أخطائهم ، وعودتهم إلى مبادئهم التي تخلّوا عنها ، ينبغي التأكيد على أن هذه التجربة وإن كانت ستوصل ” إسلاميين ” إلى الحكم ، إلا أنها – إن بقيت على ما هي عليه – فلن تبلّغهم التمكين المنشود ، فضلاً عن تمكين الإسلام ذاته .

المصدر : بقلم / ” أنس المحتسب “

لن ننسى ” وعد بلفور ” المشئوم في 2 نوفمبر 1917

ترجمة نص الرسالة :

وزارة الخارجية
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني سنة 1917
عزيزي اللورد روتشيلد
يسرني جداً أن أبلغكم بالنيابة عن حكومة جلالته ، التصريح التالي الذي ينطوي على العطف على أماني اليهود والصهيونية ، وقد عرض على الوزارة وأقرته :
” إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى إقامة مقام قومي في فلسطين للشعب اليهودي ، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ، على أن يفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة في فلسطين ، ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر ” .
وسأكون ممتناً إذا ما أحطتم الإتحاد الصهيوني علماً بهذا التصريح .
المخلص
آرثر جيمس بلفور

حين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان . وقد أرسلت الرسالة قبل أن يحتل الجيش البريطاني فلسطين .

يطلق المناصرون للقضية الفلسطينية عبارة ” وعد من لا يملك لمن لا يستحق ” لوصفهم الوعد .  

لن ننسى ” وعد بلفور ” المشئوم في 2 نوفمبر1917 ، والذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين ، بناءً على مقولة : ” أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ” …..

– حسبنا الله ونعم الوكيل –

تقرير عن حملات التنصير في مصر

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تقرير عن حملات التنصير في مصر

 ” إنها حرب صليبية جديدة ” هكذا تفوّه بها الرئيس الأمريكي السابق “جورج بوش” عندما حرّك جيوشه لضرب العراق وأفغانستان قبل أن يتدارك أمره ويقول أنها زلة لسان ، ليكشف للعالم أجمع وللمسلمين – خاصة – ماهيَة الصراع بين الغرب الصليبي والشرق الإسلامي، وليؤكد على حقيقة واحدة وهي أنه لا اجتماع لقوى الغرب المتنافرة المتناحرة، إلا على الإسلام، ولا وحدة بينهم ولا راية جامعة لهم إلا راية الصليب؛ تلك الراية التي تسع تحتها كل التيارات المعادية للإسلام والمسلمين.

ولا عجب من هذا الاتحاد فالنصرانية اليوم ديانة علمانية تعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله ، تجمع تحت لوائها جميع الرموز والأفكار الشركية المنتشرة بين الأمم، وهي – اليوم – ديانة تطلق العنان لشهوات أتباعها طالما يجلس ويعترف بين يدي القس أو يؤكد إيمانه بالإله المتجسد المصلوب الذي حمل خطاياهم.
ولقد أدرك ساسة الغرب ورجالاته بعد صراع دام لقرون أن الحرب مع الإسلام تختلف عن باقي الحروب، ومواجهته تختلف عن مواجهة غيره من الأعداء، ولذا فقد عدّلوا من أساليبهم وتخلوا عن كثير من أفكارهم لخوض تلك المعركة.
فهذه الحرب تختلف عن سابقاتها كليا، وإن كنا لا نشك أن الإسلام سيخرج منها منتصرًا قويًا؛ لأنه قدر الله الغالب على أمره.
فالحرب تتم دائما على ثلاثة جوانب: الجانب الفكري الثقافي، والجانب السياسي، والجانب العسكري، لكننا نلاحظ أن هذه الحرب قد اختفى منها الجانب السياسي مما يعني أنها حرب إبادة وصراع بقاء لا غير، وأنها لن تهدأ أو تنتهي إلا بنهاية أحد الأطراف.
وعلينا أن ندرك أن ما يتعرض له المسلمون اليوم ليست حربا عادية، بل هي حرب كونية، مما يعني أن الاشتباك حادث على كل صعيد، والقتال في كل الجبهات، فالكاتب يحارب بقلمه، والفنان بفنه، والمفكر بفكره، والتاجر بتجارته، والعسكري بسلاحه، والسياسي بسياسته، وهكذا من كل موقع ومن كل صعيد، وهذا ما نراه اليوم في أرض الإسلام؛ حتى أنه ليصعب على المرء أن يحصي سهام الكفر الطائشة بأرضنا !

وهذا التقرير هو خلاصة بحث أعدته مجموعة ” المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير ” بعنوان ” التنصير في مصر “

– واقع التنصير في مصر –

في يوم 24 / 5 / 1426 نشر موقع المسلم خبرا بعنوان ( مسئول كنسي: نتائج التنصير في مصر مرضية للغاية )، وتحت العنوان جاء في الخبر على لسان هذا المسئول: أن عملية التنصير تتم بمنهجية دقيقة، ويقوم عليها خلايا مدربه تدريبا مكثفا، وأن هناك موارد ضخمة تم رصدها لهذا الغرض مؤكدا على أنه ليس هناك أية مشكلة مالية على الإطلاق، وأن هناك رضى تاما عن نتائج عملية التنصير في مصر من قبل رجال الكنيسة.
إن لمصر أهمية كبري بين دول العالم الإسلامي والعربي، وهي أيضا المقياس لتقدم هذه الدول أو تأخرها، وكذلك تعد مقياسا للحالة الدينية التي يمر بها المسلمون، ولمصر دورها الرائد على كافة الأصعدة، السياسية والاقتصادية والعلمية، ولقد أدرك الغرب هذه الحقيقة، فعملوا عليها، وكثفوا جهودهم في مصر منذ القدوم البونابرتي عبر الحملة الفرنسية وحتى يومنا هذا عبر الحملات التنصيرية، والأنشطة الكنسية في طول البلاد وعرضها.
وعليه فقد وعى المنصِّرون هذه الحقيقة وجعلوا من مصر مركزا لنشاطهم التنصيري في الشرق. وإضافة لما سبق فإن هناك أسبابا أخرى، تم التخطيط لها من قبل الغرب الصليبي، أو وقعت نتيجة لجهل المسلمين وبعدهم عن دينهم، أو لكلا السببين السابقين، منها:
* ازدياد قوة الكنيسة المصرية السياسية والدينية والاقتصادية؛ فهي ثاني أكبر الكنائس في التاريخ المسيحي بعد الكنيسة الرومانية, وقد تمكنت هذه الكنيسة من ترؤس كنائس الشرق جميعًا، حتى بدء النشاط البروتستانتي في إضعاف دورها، لكنها ما لبثت أن عادت إلى قوتها بعد سيطرة تنظيم الأمة القبطية الذي يتزعمه “البابا شنودة” ومجموعة رهبان الستينات والسبعينات لها.
* المطاردة الأمنية من قبل جهاز أمن الدولة- المنحل- للعلماء والدعاة، سواء من الأزهر أو خارجه، وقصر الإمامة والخطابة على المرضِي عنهم من قبل الأمن.
* تشجيع الدولة للتيارات العلمانية والليبرالية، وتعاون هذه التيارات مع الكنيسة ضد كل ما هو إسلامي.
* الانحطاط الإعلامي والحرب الموجهة لزرع الدياثة وحب الفواحش في نفوس العامة، حتى صار الناس لا يبالون إلا ببطونهم وفروجهم.
* انتشار الجهل بين المسلمين بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الأمة.
* حالة الفقر المدقع والغلاء الفاحش والبطالة التي تخنق المسلمين في مصر، حتى أصبح لا هم للناس إلا جمع المال بكل وسلية ممكنة دون النظر إلى عواقبها.

شبهات النصارى حول الإسلام :

أكد الباحث محمد جلال القصاص أن أكثر شبهات النصارى تدور حول الرسول- صلى الله عليه وسلم- ولهم أيضا شبهات حول القرآن، وأخرى حول بعض أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالأسرة والجهاد وأهل الذمة، وما إلى ذلك. إلا أن محورهم الرئيس الآن هو شخص الرسول صلى الله عليه وسلم .
وأضاف أن:” كل الحالات التي تنصرت حين عرضت عليها شبهات النصارى ذهبت إلى(شيوخ) المساجد في مصر تسألهم…تطلب منهم إجابة على هذه الشبهات، ولم يجدوا ردا، بل وجدوا زجرا وأمرا بالسكوت وعدم الخوض في مثل هذه الأمور، لأن هذا نوع من السياسة وإثارة الفتنة الطائفية في البلاد،على حد قول (أئمة المساجد).
وأشار-القصاص- إلى أن النصارى كانوا حريصين على توجيه الشباب إلى(أئمة المساجد) لسؤالهم عن هذه الشبهات لما يعلمونه من جهل هؤلاء(الأئمة)، وعدم قدرتهم على الرد، بل وخوفهم من اتخاذ أي خطوة عملية تجاه هذا الأمر حتى لا يرموا بتهمة إثارة الفتنة الطائفية.

محاور التنصير في مصر :

يتم توزيع الأدوار التنصيرية على الكنائس، اعتمادا على الخصائص المختلفة لتلك الكنائس، كل حسب عناصر قوته، بحيث تتحد تلك الجهود في آخر الأمر، ولذلك يتم تقسيم الحملة التنصيرية إلى قسمين :
القسم الأول ، وهو القسم السياسي :
وتتولاه الكنيسة الأرثوذكسية باعتبارها أقلية أصلية، ويتم ذلك عن طريق مجموعة من الرهبان والكهنة المشبعين بالتعصب، وكذلك عبر التنظيم الدولي المتمثل في أقباط المهجر.
أهداف هذا القسم :
* تدويل قضية نصارى مصر سياسيًا على المستوى الدولي، وتهيئتهم للانفصال عن الدولة.
* انتزاع أكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات من الحكومة.
* الوقيعة المستمرة بين المسلمين والأقباط؛ ليصبح الانفصال حلاً مريحًا للجميع.
* استقطاب الشخصيات العامة عن طريق الرشوة، والمصالح المتبادلة، أو إرهابها وتحيديها.
* تحييد المؤسسات الدينية الرسمية “الأزهر ـ الأوقاف”، عن طريق الترهيب والترغيب والتنادي بمسميات الوحدة الوطنية ووأد الفتنة الطائفية ونزع أسباب التوتر.
ويتزعم هذه الحملة السياسية داخليًا القمص “مرقس عزيز” كاهن الكنيسة المعلقة والمستشار “نجيب جبرائيل” المستشار القانوني للبابا شنودة، وخارجيًا تنظيم “عدلي أبادير”.
القسم الثاني ، وهو القسم العلمي :
وتتزعمه بالأساس الكنيسة البروتستانتية باعتبارها الأكثر تعلماً وثقافة وقدرة على الجدل مع المسلمين، وكذلك لارتباطها مع المؤسسات التنصيرية العالمية، وهي في أغلبها مؤسسات بروتستانتية تتمتع بسند أمريكي وبريطاني باعتبار رابط المذهب الديني.
أهداف هذا القسم :
* تشويه صورة الإسلام لإقامة حائط صد يمنع المسيحيين من اعتناقه أو حتى التفكير فيه.
* تشكيك المسلمين في دينهم وهزيمتهم نفسيًا.
* استفزاز المسلمين للقيام بأحداث ثأرية تصب في صالح الشق السياسي وتزيد الضغوط على الدولة، وتتزعم هذا القسم داخليًا كنيسة “قصر الدوبارة” برئاسة القس “منيس عبد النور” و الدكتور “داود رياض” وجمعية خلاص النفوس الإنجيلية، والقس “عبد المسيح بسيط” وهو كاهن كنيسة العذراء الأرثوذكسية، ويتزعمه خارجيًا القمص “زكريا بطرس” وتنظيمه.

المنابر الإعلامية والوسائل التنصيرية في مصر :

يمتلك المنصرون عددا من القنوات الفضائية مثل: و”الحياة”, و”سات7″, و”النور”, و”السريانية”, و”أغابي”، و”المعجزة”، و”الكرامة”، والمسيح للجميع “CTV”
و يشار إلى أن هناك أكثر من أربعين قناة فضائية ومحطة إذاعة تنصيرية ناطقة فقط باللغة العربية وموجهة للمسلمين، منها ما هو تابع للكنيسة المصرية ومنها ما هو تابع للفاتيكان ومنها ما هو تابع لمجلس الكنائس العالمي، فضلاً عن المملوك لأشخاص.
وأكثر من خمسمائة موقع إلكتروني مثل : “صوت المسيحي الحر”، و”الكلمة”, و”النور والظلمة”, و”فازر زكريا”, و”فازر بسيط “, و”الأقباط متحدون” , و”مسيحيو الشرق الأوسط “…الخ.
ولديهم أكثر من عشر مجلات متخصصة مثل “الكتيبة الطيبية”, و”الطريق” , و”الأخبار السارة”, و”أخبار المشاهير”…الخ.
إضافة إلى أكثر من مائتي غرفة حوارية على برامج المحادثة الإلكترونية مثل “البالتوك”، و”الماسنجر”، و”الياهو”، و”سكاي بي”.
ويعمل بهذه الحملات مجموعة كبيرة من المنصرين والمتنصرين الذين يقودون الحرب على الإسلام؛ باعتبارهم أصحاب تجربة، وهؤلاء ينشطون داخل شبكات تنصير منظمة وممولة من الخارج.

شبكات التنصير في مصر :

* شبكة قمح مصر، وهي تنشط في أكثر من محافظة لاسيما القاهرة والمنيا وبني سويف.
* جمعية أرض الكتاب المقدس، ومقرها الرسمي “بكينجهام شاير” ويرأسها شخص اسمه”موبير نلي” وتنشط في الريف المصري.
* الجمعية الإنجيلية للخدمات الإنسانية وهي جمعية تقوم بإقامة مشروعات صغيرة لفقراء المسلمين عن طريق القروض الميسرة، وتنشط في القاهرة الكبرى بوجه خاص.
* الجمعية الصحية المسيحية وهي جمعية ممولة من السفارة الأمريكية، وتدير عدة مدارس ومستشفيات وتقدم الخدمات المجانية لعدد كبير من المسلمين.
* مؤسسة “دير مريم” وهي مؤسسة قديمة تقدم الدعم المادي والقروض الحسنة وتعرض خدمات الهجرة والسفر للمتنصرين.
* مؤسسة “بيلان” وهي أيضًا مؤسسة عريقة في التنصير، وبجانب ما توفره من دعم مادي تقوم بإقامة حفلات عامة يوم الأحد وتدير شبكة مراسلة وتعارف بين الشباب من سن الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة سنة بين مصر والبلاد الأوربية.
* مؤسسة حماية البيئة ومقرها الأساسي في منشية ناصر أحد أفقر أحياء القاهرة، ولها فروع في العديد من المناطق الشعبية.
* جمعية “الكورسات” بالإسكندرية، وهي جمعية إنجيلية تقوم برعاية أطفال الشوارع، حيث توفر لهم ثلاث وجبات يومية ومدرسة لمحو الأمية وورش لتعلم الحرف.

المال الغربي ودوره في حملات التنصير :

ذكرت مجلة “العالم الإسلامي” الإيرانية- في نهاية عام 2006م- أن مجلس الكنائس العالمي الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرًا له، رصد 25 مليار دولار لتنصير المسلمين في مختلف أنحاء العالم، ووضع في أولوية اهتماماته دول مناطق الصراع والدول الفقيرة.
وأشارت المجلة إلى أن العراق وفلسطين والسودان ومصر والصومال والهند وأفغانستان من بين الدول التي تتصدر اهتمامات المجلس، وأكدت أن ميزانية مجلس الكنائس العالمي في العام الماضي كانت 19 مليار دولار.
كما تحدثت عن وجود عمليات تنصير بمصر، رصد لها مجمع الكنائس العالمي ميزانية خاصة تقدر بحوالي مليار دولار، لفشلها في تنصير ما خططت له منذ سنوات طويلة، وكذلك محاربة الأزهر الذي تعتبره العائق الأساسي أمام عمليات التنصير بالعالم الإسلامي.
وأوضحت أن القائمين على عمليات التنصير يستغلون حالة الفقر في مصر لإغراء الفقراء الذين لديهم استجابة في دخول النصرانية بالإنفاق عليهم، لكنها أشارت إلى أن العمليات التبشيرية في مصر القائمة على أشدها منذ 20 عامًا لم تؤت ثمارها حتى الآن.

النشاط التنصيري والعرقيات في مصر :

ومن الملاحظات التي رصدتها مجموعة “المرصد الإسلامي لمقاومة التنصير” في الفترة الأخيرة، هو انتشار النشاط التنصيري إلى أماكن التوتر العرقي في مصر، فقد رصدت عدة عمليات تنصير تجري في النوبة وهي تقوم بالأساس على استغلال مشاكل النوبة الاقتصادية والسياسة، وتقوم جمعيات تنصيرية أمريكية بمشروع يسمي “الوعي القومي” في هذه المناطق، وهو يهدف إلى عزلهم كمجموعة مستقلة لغة وثقافة وعرقًا، وقد نجحت هذه المجموعات التنصيرية في تنصير الكثير من هؤلاء مطبقة بذلك نموذج “أمازيغ” الجزائر ويساعدهم في ذلك أحد كبار مثقفيهم وهو “حجاج أدول”، وقد حصل على عدة جوائز أدبية وشارك في العديد من المؤتمرات الخاصة بالأقباط في أمريكا.
كذلك رصدت مجموعة من المنصرين تنتشر بين بدو سيناء مستغلة مشاكلهم الاقتصادية والأمنية مع الدولة، وتدير هذه المجموعة نشاطها من بعض الفنادق والأديرة، ويشاركها مجموعة من جمعية المعونة الأمريكية، وقد حققت نجاحات على مستوى الأطفال والنساء وإقامة علاقات وثيقة مع شيوخ بعض القبائل.
كذلك انتشر التنصير في صعيد مصر الذي يعاني من التهميش والإهمال والفقر، وبينما توفر الكنيسة للنصارى فيه الدعم والسند المالي الكبير؛ والذي جعلهم أقلية منعمة ومرفهة.

  النشاط التنصيري والشرائح المستهدفة :

يتم تدريب الشباب المسيحي للعمل في مجال التنصير، ويتركز نشاطهم في عدة جبهات أساسية وهي:
* المراكز التعليمية: الجامعات والمدارس والمدن الطلابية…
* المراكز الاجتماعية: النوادي والتجمعات الليلية وأماكن تجمع الشباب بصفة خاصة.
* المراكز الطبية: مستشفيات وجمعيات مرضى الكلي والسرطان، فهناك رحلات تنظمها الكنائس إلى هذه الأماكن، وتقوم بتوزيع الهدايا والأموال والتعرف على احتياجات المرضى، وقيام صداقات بينهم وبين المنصرين.
* التجمعات الفقيرة : مثل منطقة “الكيلو أربعة ونصف” و”منشية ناصر” و”عزبة الهجانة” و”الدويقة” و”البساتين” و”مصر القديمة”…
* مراكز الإيداع الخاصة: السجون وملاجئ الأطفال ودور المسنين…

حملات التنصير العامة :

وهي حملات معلنة، وتكون عن طريق توزيع اسطوانات مدمجة CD على شباب الجامعات للتشكيك في الإسلام والتبشير بالنصرانية، أو تنظيم العروض الفنية الدينية، كفيلم آلام المسيح الذي عرض ببعض الكنائس، ودعي إلي مشاهدته بعض المسلمين ووزعت عليهم الهدايا، كما يتم عمل رحلات لبعض الأديرة الأثرية والشواطئ.
كذلك يتم هذه الحملات عن طريق معرض القاهرة الدولي للكتاب عبر المئات من دور العرض النصرانية، وهو من أخطر مواسم التنصير إن لم يكن أخطرها على الإطلاق، ويعد أكثر مواسم التنصير خصوبة؛ حيث يتم توزيع ملايين الكتب المجانية، وعرض الأفلام التنصيرية، وإقامة الحوارات مع رواد المعرض.

الطبقات الأكثر استهدافاً من قبل المنصرين :

في تصريح لجريدة “المصريون” أشار مسئول كنسي كبير إلى ” أن المستهدفين من التنصير غالباً ما يكونون من الفئات ضحلة الثقافة وضعيفة الوعي الديني “ ، وهذا بالفعل ما يركز عليه كثير من المنصرين نظراً لجهل تلك الطبقة بكثير من الأمور الدينية ، كما أكد الباحث “محمد جلال القصاص” على أن للنصارى فِرَقٌ منظمة تعمل بين الشباب في الجامعات ، وفي المدارس الفنية المتوسطة ( الدبلومات ) ، تستهدف هذه الفِرَق نوعية معينة من الشباب المتذبذب دينيا … كثير الأسئلة في أمور الدين ، كما تستهدف الشباب المنحرف ! 

شاهد أيضاً على موقع يوتيوب

مستعمرات النصارى في مصر

بروتوكولات حكماء صهيون / الجزء 1

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{ مختصر بروتوكولات حكماء صهيون }

” نحن اليهود لسنا إلا سادة العالم ومفسديه ، ومحركي الفتن فيه وجلاديه ”
( الدكتور : أوسكار ليفي )

كان اليهود يحاربون هذا الكتاب كلما ظهر في أي مكان وبأي لغة ، ويضحون بكل الأثمان لجمع نسخه وإحراقها حتى لا يطّلعَ العالم على مؤامراتهم الجهنمية التي رسموها ضده .. وأنت ترى بالطبع تلك الضجّة التي أثيرت حول مسلسل “فارس بلا جواد” الذي أشار إلى هذا الكتاب !
والمضحكُ والمبكي في الأمر ، أنّه لا يوجد حرفٌ في هذا الكتاب لم يتمّ تطبيقه في الغرب ، بل وفي الشرق ، وأتحدّى أن تجد بنداً واحداً في هذا الكتاب غير مطبّق في مصر بحذافيره ، في نظام الحكم والإقتصاد والإعلام والتعليم والثقافة والأدب والفن !!!!! .. حتّى ضريبة المبيعات ستجد فكرتها في هذا الكتاب .. تخيّل !!!
وفكرة الحكومة العالميّة اليهوديّة ، تُعتبر في موضع التنفيذ منذ بداية تسعينات القرن العشرين ، فقد راحت أمريكا تحكم العالم بإسم النظام العالميّ الجديد لمصلحة اليهود ، ولم يبقَ إلا أن تقوم حكومة عالميّة يهوديّة صريحة !

بروتوكولات حكماء صهيون / الجزء 1

البرتوكول الأول : الفوضى والتحرّريّة والثورات والحروب :

· ذوو الطبائع الفاسدة من الناس أكثر عددًا من ذوي الطبائع النبيلة.. لذا فخير النتائج في حكم العالم هو ما ينتزع بالعنف والإرهاب، لا بالمناقشات الأكاديمية، فالحق يكمن في القوة.
· الحرية السياسية ليست حقيقة، بل فكرة، ويجب اتخاذها طعمًا لجذب العامة، إذا أراد المرء أن ينتزع سلطة منافس له، خاصّةً إذا كان موبوءًا بأفكار الحرية والتحررية، فيتخلى عن بعض سلطته بإرادته.. وبهذا ما على الحكومة الجديدة إلا أن تحل محل القديمة التي أضعفتها التحررية، لأن قوة الجمهور العمياء لا تستطيع البقاء يومًا واحدًا بلا قائد.
· لا يمكن أن تتحقق الحرية، فقد طغت سلطة الذهب على الحكام المتحررين ولم تعد الديانة هي الحاكمة.. ولو أعطيَ الشعبُ الحكم الذاتي فترة وجيزة، فستبدأ المنازعات والاختلافات التي سرعان ما تتفاقم، فتصير معارك اجتماعية، وتندلع النيران في الدول ويزول أثرها كل الزوال.
· إن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء، لهذا فلا بد لطالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والرياء، فإن الشمائل الإنسانية العظيمة مثل الإخلاص والأمانة تصير رذائل في السياسة.
· يجب إنهاك الدول بالهزاهز الداخلية والحروب الأهلية والخارجيّة، حتّى تخرب نهائيًا، وبذلك تقع في قبضتنا حينما تُضطرّ إلى الاستدانة منّا، فنحن نسيطر على اقتصاد العالم ونمسك المال كلّه في أيدينا.
· يجب علينا إشاعة الأفكار التحرّريّة لتحطيم كيان القواعد والنظم القائمة، والإمساك بالقوانين وإعادة تنظيم الهيئات.. وبذلك يتمّ وضع دكتاتور جديد على أولئك الذين تخلّوا بمحض رغبتهم عن قوتهم!.. وفي ظلّ اضطراب المجتمع ستكون قوتنا أشد من أي قوة أخرى، لأنها ستكون مستورةً حتى اللحظة المناسبة.
· ومن خلال الفساد الذي نلجأ لنشره، ستظهر للعالم فائدة قيام حكم يهوديّ حازم يعيد بناء النظام الذي حطمته التحررية.
· وعلينا إغواء الناس بالخمر والمجون المبكر عن طريق وكلائنا وتابعينا من المعلمين، والخدم في البيوتات الغنية، والنساء في أماكن اللهو، بالإضافة لمن يُسمّين “نساء المجتمع” والراغبات من زملائهن في الفساد والترف.
· شعارنا هو كل وسائل الخديعة والرشوة والخيانة إذا كانت تخدم في تحقيق غاياتنا.. هذا مع اللجوء إلى العنف ومصادرة الأملاك وإصدار أحكام الإعدام، لتعزيز الفزع الذي يولد الطاعة العمياء.
· لقد حرّكنا الثورة الفرنسيّة، وجعلنا شعارها “الحرية والمساواة والإخاء” ليردّدها الناس كالببغاوات.. وهي كلمات تفتقد للاتفاق فيما بينها، حتّى ليناقض بعضها بعضًا.. فلا توجد مساواة في الطبيعة، التي خلقت أنماطًا غير متساوية في العقل والشخصية والأخلاق والطاقة.. وبهذا تمكّنّا من سحق كيان الأرستقراطية[1] الأممية التي كانت الحماية الوحيدة للبلاد ضد أطماعنا، وأقمنا بدلا منها أرستقراطية من عندنا على أساس الغنى والثروة وعلى علم الاقتصاد السياسيّ الذي روجه علماؤنا.

البرتوكول الثاني : السيطرة على الحكم والتعليم والصحافة :

· إنّ الحروب سباق اقتصادي، يقع فيه الجانبان تحت رحمة وكلائنا، بسبب حاجتهما لمساعداتنا الماليّة.
· سنختار من بين العامة رؤساء إداريين ممن لهم ميول العبيد، ولن يكونوا مدربين على فن الحكم، ولذلك سيكون من اليسير أن يمسخوا قطع شطرنج في أيدي مستشارينا العلماء الحكماء الذين دربوا خصيصًا على حكم العالم منذ الطفولة الباكرة.
· إن الطبقات المتعلمة ستأخذ جزافًا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه إليها وكلاؤنا.. ولاحظوا هنا أن نجاح داروين وماركس ونيتشه[2] قد رتبناه من قبل.. والأمر غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم في الفكر الأممي واضح لنا بالتأكيد.
· بمساعدة صحافتنا سنزيد ثقة الأمميّن زيادة مطردة بالقوانين النظرية التي أوحينا إليهم بها.. إن الصحافة هي القوة العظيمة التي بها نوجّه الناس.. ومن خلال الصحافة أحرزنا نفوذًا، وبقينا نحن وراء الستار (لاحظ أنّ التلفزيون لم يكن قد اخترع في هذه اللحظة، ولو كان قد اخترع، لاكتفى به اليهود عن باقي الوسائل في تحقيق خططهم!!.. إنّ هذا يرجع أنّ تأثير التلفزيون يشمل كلّ طوائف المجتمع، الرجل والمرأة والطفل، المثقّف والمتعلّم والأمّيّ والجاهل!).

البرتوكول الثالث : إسقاط الملكيّة والأرستقراطيّة :

· إنّ رؤساء الدول مقودون بقوتهم المطلقة على المكيدة والدس بفضل المخاوف السائدة في القصور.. ولكي نغريهم بأن يسيئوا استعمال حقوقهم وضعنا القوي كل واحدة منها ضد غيرها، بأن شجعنا ميولهم التحررية نحو الاستقلال، ووضعنا أسلحة في أيدي كل الأحزاب وجعلنا السلطة هدف كل طموح إلى الرفعة.. وقد أقمنا ميادين تشتجر فوقها الحروب الحزبية بلا ضوابط ولا التزامات. وسرعان ما ستنطلق الفوضى، وسيظهر الإفلاس في كل مكان. وسوف يهيئ سوء استعمال السلطة تفتت كل الهيئات لا محالة، وسينهار كل شيء صريعًا تحت ضربات الشعب الهائج.
· لقد حرصنا على أن نقحم حقوقًا للهيئات خيالية محضة، فإن كل ما يسمى “حقوق البشر” لا وجود له إلا في المثل التي لا يمكن تطبيقها عمليًا. ماذا يفيد عاملاً أجيرًا قد حنى العمل الشاق ظهره، وضاق بحظه ـ أن يكون لثرثارٍ حق الكلام، أو يجد صحفي حق نشر أي نوع من التفاهات؟.. ماذا ينفع الدستور العمال الأجراء إذا هم لم يظفروا منه بفائدة غير الفضلات التي نطرحها إليهم من موائدنا جزاء أصواتهم لانتخاب وكلائنا؟.. إن الحقوق الشعبية سخرية من الفقير، فإن ضرورات العمل اليومي تقعد به عن الظفر بأي فائدة منها.
· تحت حمايتنا أباد الرعاع الأرستقراطية التي عضدت الناس وحمتهم لأجل منفعتهم وسعادتهم، والآن يقع الشعب تحت نير الماكرين من المستغلين والأغنياء المحدثين.
· إننا نقصد أن نظهر كما لو كنا المحررين للعمال من هذا الظلم، حينما ننصحهم بأن يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين.. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين بأننا نساعد العمال طوعًا لمبدأ الأخوة والمصلحة العامة للإنسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية.
· إن قوتنا تكمن في أن يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، ليبقى عبدًا لإرادتنا.. إن الجوع سيخول رأس المال حقوقًا على العامل أكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية.
· نحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدًا كل من يصدوننا عن سبيلنا.
· انه لحتم لازم أن يعرف كل إنسان فيما بعد أن المساواة الحقّة لا يمكن أن توجد.. ومنشأ ذلك اختلاف طبقات أنواع العمل المتباينة.. (أرجو أن ينتبه دعاة المساواة بين الرجل والمرأة إلى هذا الكلام، فاليهود سيكرّرون مرارا عبر هذا الكتاب أنّ فكرة المساواة هي فكرة عقيمة، وهي أنسب وسيلة لتحطيم أيّ مجتمع ليسيطروا عليه.. وسأترك لهم أن يستنتجوا من أين نبتت فكرة حرّيّة المرأة وما شابهها!!).
· إن كلمة “الحرية” تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى حتى قوة الطبيعة وقوة الله. وذلك هو السبب في أنه يجب علينا ـ حين نستحوذ على السلطة ـ أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية باعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء.
· يؤمن الجمهور في جهله إيمانا أعمى بالكلمات المطبوعة وبالأوهام الخاطئة التي أوحينا بها إليه كما يجب، وهو يحمل البغضاء لكل الطبقات التي يظن أنها أعلى منه، لأنه لا يفهم أهميه كل فئة.. إن هذه البغضاء ستصير أشد مضاء حيث تكون الأزمات الاقتصادية عالمية بكل الوسائل الممكنة التي في قبضتنا.. وبهذا سنقذف إلى الشوارع بجموع جرارة من عمال أوروبا، لتسفك دماء أولئك الذين تحسدهم منذ الطفولة، وستكون قادرة يومئذ على انتهاب ما لهم من أملاك.. إنها لن تستطيع أن تضرنا، لأن لحظة الهجوم ستكون معروفة لدينا، وسنتخذ الاحتياطات لحماية مصالحنا.
· نحن الآن ـ كقوة دولية ـ فوق المتناول، لأنه لو هاجمتنا إحدى الحكومات الأممية لقامت بنصرنا أخريات.
· إن الناس في خستهم الفاحشة ليساعدوننا على استقلالنا حينما يخرون راكعين أمام القوة، وحينما لا يرثون للضعيف، ولا يرحمون في معالجة الأخطاء، ويتساهلون مع الجرائم، وحينما يرفضون أن يتبيّنوا متناقضات الحرية، وحينما يكونون صابرين إلى درجة الاستشهاد في تحمل قسوة الاستبداد الفاجر.
· إنهم الشعوب تتحمّل ـ على أيدي دكاتيرهم الحاليين من رؤساء وزراء ووزراء ـ إساءات كانوا يقتلون من أجل أصغرها عشرين ملكًا.. والسبب هو أن المستبدين يقنعون الناس بأنّ ذلك لحكمة سامية، هي التوصل إلى النجاح من أجل الشعب، ومن أجل الإخاء والوحدة والمساواة الدولية.

البروتوكول الرابع : تدمير الدين والسيطرة على التجارة :

· يمكن ألا يكون للحرية ضرر، وأن نقوم في الحكومات والبلدان من غير أن تكون ضارة بسعادة الناس، لو أن الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله، وعلى الأخوة والإنسانية، نقية من أفكار المساواة التي هي مناقضة مناقضةً مباشرة لقوانين الخلق والتي فرضت التسليم(فليسمع ذلك دعاة المساواة بين الرجل والمرأة!!).
· إن الناس المحكومين بالإيمان سيكونون موضوعين تحت حماية هيئاتهم الدينية وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت إرشاد أئمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشية الله على الأرض.. وهذا هو السبب الذي يحتم علينا أن ننتزع فكرة الله ذاتها من عقول المسيحيين، وأن نضع مكانها عمليات حسابية وضرورية مادية، بحيث نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الأمم إلى مصالحها، ولن تفطن في هذا الصراع العالمي إلى عدوها المشترك.
· يجب علينا أن نضع التجارة على أساس المضاربة، وبهذا لن تستقر خيرات الأرض المستخلصة بالاستثمار في أيدي الأمميين بل ستعبر خلال المضاربات إلى خزائننا، كما سيخلق الصراع من أجل التفوق والمضاربة في عالم الأعمال مجتمعًا أنانيا غليظ القلب منحل الأخلاق كارها للدين والسياسة.. وستكون شهوة الذهب رائده الوحيد واللذات المادية مذهبه الأصيل.. وحينئذ ستنضم إلينا الطبقات الوضعية ضد منافسينا ـ الذين هم الممتازون من الأمميين ـ تنفيسًا عن كراهيتهم المحضة للطبقات العليا.

البرتوكول الخامس : تفريغ السياسة من مضمونها :

· بعد أن تكون المجتمعات قد تفشت الرشوة والفساد في كل أنحائها: حيث الغنى بالخبث والتدليس، وحيث الخلافات متحكمة على الدوام، والفضائل في حاجة إلى أن تعززها العقوبات والقوانين الصارمة، لا المبادئ المطاعة عن رغبة، وحيث المشاعر الوطنية والدينية مطموسة في العقائد العلمانية.. حينئذٍ سننظم حكومة مركزية قوية، وسنضبط حياة رعايانا السياسية بقوانين جديدة تكبح كل حرية، وكل نزعات تحررية يسمح بها الأمميون، وبذلك يعظم سلطاننا بحيث يستطيع سحق الساخطين المتمردين من غير اليهود.
· حينما كان الناس ينظرون إلى ملوكهم نظرهم إلى إرادة الله كانوا يخضعون في هدوء لاستبداد ملوكهم.. ولكن منذ اليوم الذي أوحينا فيه إلى العامة بفكرة حقوقهم الذاتية ـ اخذوا ينظرون إلى الملوك نظرهم إلى أبناء الفناء العاديين.. ولقد سقطت المسحة المقدسة عن رؤوس الملوك في نظر الرعاع، فانتقلت القوة إلى الشوارع فصارت كالمُلك المشاع، فاختطفناها.
· لقد بذرنا الخلاف بين كل واحد وغيره بنشر التعصبات الدينية والقبلية خلال عشرين قرنًا.. وبهذا لن تجد أيّ حكومة منفردة سندًا لها من جاراتها حين تدعوها إلى مساعدتها ضدنا، لأن كل واحدة منها ستظن أن أي عمل ضدنا هو نكبة على كيانها الذاتي.
· إن الحكومات لا تستطيع أبدًا أن تبرم معاهدة ولو صغيرة دون أن نتدخل فيها سرًا.
· يجب الحصول على احتكار مطلق للصناعة والتجارة، ليكون لرأس المال مجال حر، يمنح التجارة قوة سياسية، بحيث يظلم التجار الجماهير بانتهاز الفرص.
· يجب أن نضعف عقول الشعب بالانتقاد ونزعة المعارضة لنفقدها قوة الإدراك ونسحرها بالكلام الأجوف.
· سننظم هيئات يبرهن أعضاؤها بالخطب البليغة والوعود الكاذبة على مساعداتهم للشعوب في سبيل “التقدم”.. وسنزيف مظهرًا تحرريًا لكل الهيئات وكل الاتجاهات، وسيكون خطباؤها ثرثارين بلا حد، حتى إنهم سينهكون الشعب بخطبهم، وسيجد الشعب خطابة من كل نوع أكثر مما يكفيه ويقنعه.
· لضمان الرأي العام يجب أولاً أن نحيره بتغييرات من جميع النواحي لكل أساليب الآراء المتناقضة حتى يضيع الأمميون في متاهتهم.. وعندئذ سيفهمون أن خير ما يسلكون من طرق هو أن لا يكون لهم رأي في السياسية!!
· هذه السياسية ستساعدنا أيضا في بذر الخلافات بين الهيئات، وفي تفكيك كل القوى المتجمعة، وفي تثبيط كل تفوق فردي ربما يعوق أغراضنا بأي أسلوب من الأساليب.
· سنضع موضع الحكومات القائمة ماردًا يسمى إدارة الحكومة العليا وستمتد أيديه كالمخالب الطويلة المدى، وتحت إمرته سيكون له نظام يستحيل معه أن يفشل في إخضاع كل الأقطار.

البروتوكول السادس : السيطرة على الصناعة والزراعة :

· سنبدأ سريعًا بتنظيم احتكارات عظيمة نمتصّ من خلالها الثروات الواسعة للأمميين، إلى حد أنها ستهبط جميعها وتهبط معها الثقة بحكومتها يوم نسحب أموالنا وتقع الأزمة السياسية.
· يجب علينا أن نجرد الأرستقراطيين من أراضيهم عن طريق فرض الأجور والضرائب لتبقى منافع الأرض في أحط مستوى ممكن. . وسرعان ما سينهار الأرستقراطيون من الأميين، لأنهم غير قادرين على القناعة بالقليل.
· يجب أن نفرض كل سيطرة ممكنة على الصناعة والتجارة، وعلى المضاربة التي ستحول دون زيادة رؤوس الأموال الخاصة، ودون إنهاض الزراعة بتحرير الأرض من الديون والرهون العقارية، وبهذا ستحول المضاربات كل ثروة العالم إلى أيدينا.
· ولكي نخرب صناعة الأميين، ونساعد المضاربات سنشجع حب الترف المطلق، وسنزيد الأجور التي لن تساعد العمال في ظلّ الزيادة المستمرّة للأسعار، ولكنّها سترهق أصحاب المصانع.. وسنرفع أثمان الضروريات الأولية متخذين سوء المحصولات الزراعية عذرًا عن ذلك.. كما سننسف بمهارة أسس الإنتاج ببذر الفوضى بين العمال، وبتشجيعهم على إدمان المسكرات.. وسنطرد كل ذكاء أممي من الأرض.. وسنستر كلّ ذلك برغبتنا في مساعدة الطبقات العاملة على حل المشكلات الاقتصادية الكبرى، وستعاون الدعاية لنظرياتنا الاقتصادية على ذلك بكل وسيلة ممكنة.

البرتوكول السابع : إشعال الحروب العالميّة :

· إن ضخامة الجيش، وزيادة القوة البوليسية ضروريتان لإتمام الخطط سابقة الذكر.. لذلك لا بدّ أن يكون إلى جانبنا طبقة صعاليك ضخمة، وجيش كثير وبوليس مخلص لأغراضنا.
· لو عارضتنا أيّ دولة، فسندفع الدول المجاورة لها إلى إعلان الحرب عليها.. وإذا غدر هؤلاء الجيران فقروا الاتحاد ضدنا ـ فسنجيب على ذلك بخلق حرب عالمية.
· من أجل أن نظهر استعبادنا لجميع حكومات أوروبا، سوف نبين قوتنا لواحدة منها[3] متوسلين بجرائم العنف وذلك هو ما يقال له حكم الإرهاب وإذا اتفقوا جميعًا ضدنا فعندئذ سنجيبهم بالمدافع الأمريكية أو الصينية أو اليابانية.

البرتوكول الثامن : تفريغ القوانين من مضامينها :

· يجب أن نلجأ إلى أعظم التعبيرات تعقيدًا وإشكالا في معظم القانون حتى تبدو للعامة أنها من أعلى نمط أخلاقي، وأنها عادلة وطبيعية حقًا.
· ما دام ملء المناصب الحكومية بإخواننا اليهود غير مأمون بعد (لم يعد كذلك الآن في أمريكا وأوروبا، وإن كان ما زال كذلك في بلادنا!!) ـ فسوف نعد بهذه المناصب الخطيرة إلى القوم الذين ساءت صحائفهم وأخلاقهم، كي تقف مخازيهم فاصلاً بين الأمة وبينهم، حتّى إذا عصوا أوامرنا توقعوا المحاكمة والسجن، وبهذا سيدافعون عن مصالحنا حتى النفس الأخير.

البروتوكول التاسع : تدمير الأخلاق ونشر العملاء :

· عليكم أن توجهوا التفاتًا خاصًا إلى الأخلاق الخاصة بالأمة التي فيها تعملون، ولن يستغرقكم الأمر مضي عشر سنوات حتّى تغيّروا أشد الأخلاق تماسكًا، وبهذا تخضع هذه الأمّة لنا.
· إن الكلمات التحررية لشعارنا الماسوني هي “الحرية والمساواة والإخاء”.. إنّ هذه الأفكار كفيلة بتدمير كل القوى الحاكمة إلا قوتنا.
· حين تعارضنا حكومة من الحكومات فإن ذلك أمر صوري، متخذ بكامل معرفتنا ورضانا، كما أننا محتاجون إلى إنجازاتهم المعادية للسامية، كيما نتمكن من حفظ إخواننا الصغار في نظام، نتيجة إحساسهم بالاضطهاد!!
· إننا نسخر في خدمتنا أناسًا من جميع المذاهب والأحزاب، من رجال يرغبون في إعادة الملكيات، واشتراكيين، وشيوعيين، وحالمين بكل أنواع الأفكار المثاليّة، لينسف كل واحد منهم على طريقته الخاصة ما بقي من السلطة، ويحاول أن يحطم كل القوانين القائمة.. وبهذا تتعذب الحكومات، وتستعد من أجل السلام لتقديم أي تضحية، ولكننا لن نمنحهم أي سلام حتى يعترفوا في ضراعة بحكومتنا الدولية العليا.
· إن لنا يدًا في حق الحكم، وحق الانتخاب، وسياسة الصحافة، وتعزيز حرية الأفراد، وفيما لا يزال أعظم خطرًا وهو التعليم الذي هو الدعامة الكبرى للحياة الحرة.. ولقد خدعنا الجيل الناشئ من الأمميين، وجعلناه فاسدًا متعفنًا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التامّ.. (تذكّر ما قلناه في مقال “ثقافة تنحرف عن الطريق” عن تدريس نظريّة داروين على أنّها تاريخ في التعليم المصريّ!!).
· لقد حصلنا على نتائج مفيدة خارقة من غير تعديل فعلي للقوانين السارية من قبل، بل بتحريفها في بساطة، وبوضع تفسيرات لها لم يقصد إليها مشترعوها.. ومن هنا قام مذهب عدم التمسك بحرفية القانون، بل الحكم بالضمير!!

البروتوكول العاشر : وضع الدساتير المهلهلة :

· حينما تناقش مسائل توزيع السلطة، وحرية الكلام، وحرية الصحافة والعقيدة، وحقوق تكوين الهيئات، والمساواة في نظر القانون، وحرمة الممتلكات والمساكن، ومسألة سرية فرض الضرائب والقوة الرجعية للقوانين، فإنّ من غير المستحسن مناقشتها علنًا أمام العامة.. وحيثما تستلزم الأحوال ذكرها للرعاع يجب أن تنشر عنها بعض قرارات بغير مُضيٍّ في التفصيل، فالمبدأ الذي لا يذاع علنًا يترك لنا حرية العمل.
· إذا أوحينا إلى عقل كل فرد فكرة أهميته الذاتية فسوف ندمر الحياة الأسرية بين الأمميين، فتفسد أهميتها التربوية، وسنعوق الرجال ذوي العقول الحصيفة عن الوصول إلى الصدارة.. إن كل من يسمون متحررين فوضويين، كل واحد منهم يجري وراء طيف الحرية ظانًا أنه يستطيع أن يفعل ما يشاء، أي أن كل واحد منهم ساقط في حالة فوضى في المعارضة التي يفضلها لمجرد الرغبة في المعارضة.
· الدستور ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وكل شيء يُضعف نفوذ الحكومة.
· لقد وضعنا في مكان الملك أضحوكة في شخص رئيس يشبهه.. قد اخترناه من الدهماء بين مخلوقاتنا وعبيدنا.. وسندبر انتخاب أمثال هؤلاء الرؤساء ممن تكون صحائفهم السابقة مسودة بفضيحة أو صفة أخرى سرية مربية، حتّى يكون منفذًا وفيًا لأغراضنا، لأنه سيخشى التشهير.
· سنعطي الرئيس سلطة إعلان الحكم العرفي، بحجّة أن كونه رئيس الجيش يمنحه هذا الحق لحماية الدستور الجمهوري الجديد (تذكّر أنّ مصر تحت حكم الطوارئ منذ عام 1982 حتّى الآن!!).. وبهذا لن يكون أحد غيرنا مهيمنًا على التشريع.
· سنحرم المجالس الشعبيّة حق السؤال عن القصد من الخطط التي تتخذها الحكومة بحجة أنّها من أسرار الدولة.. وسيكون حقًا لرئيس الجمهورية أن يعين رئيسًا ووكيلاً لمجلس النواب ومثلهما لمجلس الشيوخ، وسنستبدل بفترات الانعقاد المستمرة للبرلمانات فترات قصيرة مدى شهور قليلة.
· وسيكون لرئيس الجمهورية ـ باعتباره رأس السلطة التنفيذية ـ حق دعوة البرلمان وحله (ألم تسأل نفسك كيف يراقب مجلس الشعب الحكومة والرئيس بحيث يمكنه عزل الرئيس إذا ثبت تجاوزه، بينما يحقّ للرئيس حلّه في أيّ وقت؟!!!!!!!).. وسيكون للرئيس في حالة حل المجلس إرجاء الدعوة لبرلمان جديد.. وسنغري الوزراء وكبار الموظفين الإداريين الآخرين الذين يحيطون بالرئيس، كي يموّهوا أوامره، بأن يصدروا التعليمات من جانبهم، حتّى يتحملوا المسؤولية بدلاً من الرئيس عن هذه الانتهاكات الصارخة للدستور.. وبإرشادنا سيفسر الرئيس القوانين التي يمكن فهمها بوجوه عدة.
· سيكون للرئيس كذلك حقّ نقض القوانين وحق اقتراح قوانين وقتية جديدة، بل له كذلك إجراء تعديلات في العمل الدستوري للحكومة محتجًا بأنه أمر تقتضيه سعادة البلاد.
· مثل هذه الامتيازات سنقدمها في دستور البلاد لتغطية النقص التدريجي لكل الحقوق الدستورية، إلى أن يصرخ الناس الذين مزقتهم الخلافات وتعذبوا تحت إفلاس حكامهم هاتفين: “اخلعوهم، وأعطونا حاكمًا عالميًا واحدًا يستطيع أن يوحدنا، ويمحق كل أسباب الخلاف، وهي الحدود والقوميات والأديان والديون الدولية ونحوها.. حاكمًا يستطيع أن يمنحنا السلام والراحة اللذين لا يمكن أن يوجدوا في ظل حكومة رؤسائنا وملوكنا وممثلينا”.
· لابد أن يستمر في كل البلاد اضطراب العلاقات القائمة بين الشعوب والحكومات، فتستمر العداوات والحروب، والكراهية، والموت استشهادًا، هذا مع الجوع والفقر، ومع تفشي الأمراض وكل ذلك سيمتد إلى حد أن لا يرى الأمميون أي مخرج لهم من متاعبهم غير أن يلجأوا إلى الاحتماء بأموالنا وسلطتنا الكاملة.

البروتوكول الثاني عشر : السيطرة على النشر :

· إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنعرّفها نحن هكذا “الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون”.. وبهذا نحدّد أين تكون الحرية، وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه.
· وسيكون علينا أن نظفر بإدارة شركات النشر الأخرى، فلن ينفعنا أن نهيمن على الصحافة الدورية بينما لا نزال عرضة لهجمات النشرات والكتب.. وسنحول إنتاج النشر موردًا من موارد الثروة يدر الربح لحكومتنا، بتقديم ضريبة دمغة معينة وبإجبار الناشرين على أن يقدموا لنا تأمينا، لكي نؤمن حكومتنا من كل أنواع الحملات.. وإذا وقع هجوم فسنفرض الغرامات عن يمين وشمال، وسنعتذر عن مصادرة النشرات بأنّها تثير الرأي العام على غير قاعدة ولا أساس.. وستكون بين النشرات الهجومية نشرات نصدرها نحن لهذا الغرض، ولكنها لا تهاجم إلا النقط التي نعتزم تغييرها في سياستنا.
· لن يصل طرف من خبر إلى المجتمع من غير أن يمر على إرادتنا، فالأخبار تتسلمها وكالات إخباريّة قليلة في كل أنحاء العالم، وهي لن تنشر إلا ما نختار نحن التصريح به من الأخبار، بحيث لن ترى الشعوب أمور العالم إلا من خلال المناظير الملونة التي وضعناها فوق أعينها!!
· كلِّ إنسان يرغب في أن يصير ناشرًا أو طابعًا سيكون مضطرًا إلى الحصول على شهادة ورخصة ستسحبان منه إذا وقعت منه مخالفة.
· ستكره الضرائب على النشرات الكتّاب على أن ينشروا كتبًا طويلة، وبهذا لن تنتشر بين العامة من أجل طولها، ومن أجل أثمانها العالية.. بينما سننشر نحن كتبًا رخيصة الثمن كي نعلم العامة ونوجه عقولها في الاتجاهات التي نرغب فيها.
· إنّ كون المؤلفين مسئولين أمام القانون سيضعهم في أيدينا، ولن يجد من يرغب مهاجمتنا بقلمه ناشرًا ينشر له.
· لن تكون لناشر بمفرده الشجاعة على إفشاء أسرارنا، والسبب هو أنه لا أحد منهم يؤذن له بالدخول في عالم الأدب، ما لم يكن يحمل سمات بعض الأعمال المخزية في حياته الماضية، التي نهدّده بفضحها.
· قبل طبع أي نوع من الأعمال سيكون على الناشر أو الطابع أن يلتمس من السلطات إذنا بنشر العمل المذكور، وبذلك سنعرف سلفًا كل مؤامرة ضدنا، وسنكون قادرين على سحق رأسها بمعرفة المكيدة سلفًا ونشر بيان عنها.
· ستشتري حكومتنا العدد الأكبر من الدوريات، وبهذا سنعطل التأثير السيئ لكل صحيفة مستقلة، ونظفر بسلطان كبير جدًا على العقل الإنساني.
· حتّى لا يرتاب الشعب في هذه الإجراءات، ستظهر الصحف الدورية التي ننشرها كأنها معارضة لنظراتنا وآرائنا، فتوحي بذلك بالثقة إلى القراء، وتعرض منظرًا جذابًا لأعدائنا الذين لا يرتابون فينا، وسيقعون لذلك في شركنا.
· في الصف الأول سنضع الصحافة الرسمية، وستكون دائمًا يقظة للدفاع عن مصالحنا، وفي الصف الثاني سنضع الصحافة شبه الرسمية التي سيكون واجبها استمالة المحايد وفاتر الهمة، وفي الصف الثالث سنضع الصحافة التي تتضمن معارضتنا، والتي ستظهر في إحدى طبعاتها مخاصمة لنا، وسيتخذ أعداؤنا الحقيقيون هذه المعارضة معتمدًا لهم، وسيتركون لنا أن نكشف أوراقهم بذلك.
· ستكون لنا جرائد شتى تؤيد الطوائف المختلفة: من أرستقراطية وجمهورية، وثورية، بل فوضوية أيضًا، لتجس بها نبض الرأي العام المتقلب.. وحين يمضي الثرثارون في توهم أنهم يرددون رأي جريدتهم الحزبية فإنهم في الواقع يرددون رأينا الخاص، أو الرأي الذي نريده.
· وباسم الهيئة المركزية للصحافة سننظم اجتماعات أدبية، لمناقشة سياستنا ومناقضتها من ناحية سطحية.. وسيستمر أعضاؤنا في مجادلات زائفة شكلية مع الجرائد الرسمية.. وبهذا نجعل الناس يعتقدون أن حرية الكلام لا تزال قائمة، كما سيظهر معارضونا كأنّما يأتون باتهامات زائفة ضدنا، لأنهم عاجزون عن أن يجدوا أساسًا حقيقيًا يستندون عليه لنقض سياستنا وهدمها.
· وبفضل هذه الإجراءات سنكون قادرين على إثارة عقل الشعب وتهدئته في المسائل السياسية، بطبع أخبار صحيحة أو زائفة، حقائق أو ما يناقضها، حسبما يوافق غرضنا.
· حينما نصل إلى التحول إلى مملكتنا يجب أن لا نسمح للصحافة بأن تصف الحوادث الإجرامية: حتّى يعتقد الشعب أن المنهج الجديد مقنع وناجح إلى حد أن الإجرام قد زال.

البروتوكول الثالث عشر : تغييب وعي الجماهير :

· إن أولئك الذين قد نستخدمهم في صحافتنا من الأمميين سيناقشون بإيعاز منا ما يشغل الناس بالنقاشات والمناظرات، حتّى نصدر نحن القوانين التي نحتاج إليها، ونضعها أمام الجمهور على أنها حقائق ناجزة.
· لن يطلب استئناف النظر فيما تقرر إمضاؤه، فستحول الصحافة نظر الجمهور بعيدًا بمشكلات جديدة، بحيث يسرع المغامرون السياسيون الأغبياء والرعاع إلى مناقشتها.
· كما سنلهي الناس أيضًا بأنواع شتى من الملاهي والألعاب والرياضات (انظر إلى هوس الشعوب بكرة القدم) ومزجيات للفراغ والمجامع العامة وهلم جرا.. (لاحظ أنّ ذلك مكتوب قبل اختراع التلفزيون، الذي حقّق لليهود ومن على شاكلتهم من طغاة الحكّام أكثر ممّا كانوا يحلمون به، وشغل الناس بالأغاني والإعلانات والمسلسلات والأفلام والراقصات والداعرات، وسمح للمتحكّمين فيه بتربية الأجيال على حسب هواهم!!).
· سنحاول أن نوجه العقل العام نحو النظريات المبهرجة التقدمية أو التحررية.. لقد نجحنا نجاحًا كاملاً بنظرياتنا في تحويل رؤوس الأمميين الفارغة من العقل نحو الاشتراكية، دون أن يلاحظوا انه وراء كلمة “التقدم” يختفي ضلال وزيغ عن الحق، ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية!.. إن التقدم فكرة زائفة تعمل على تغطية الحق، بحيث لا يعرفه أحد غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قوامًا على الحق.

 

[1] الأرستقراطية حكومة الأقلية الفاضلة العادلة، كما عرفها أرسطو.
[2] تنبأ نيتشه في كتابه “وراء الخير والشر” لفلسفة ماركس اليهودية الشيوعية بالانتشار، وحدّد الدولة التي ستعتنقها وهي روسيا، وما كان أحد يتصور يومئذ ذلك، فتحققت نبوءته، وقد أكرهت روسيا بالعنف والخديعة على احتضان شيوعية ماركس اليهودي على أيدي اليهود.
[3] هذه الواحدة هي الحكومة الروسية القيصرية التي وقع عليها اختيار اليهود لتكون عبرة ونكالاً لغيرها، وقد تنبأ بهذا ناشر البروتوكولات الأول قبل حدوثه باثني عشرة سنة (كما جاء في مقدمته هنا) فقد أزالوا قيصرها وأسسوا حكومتهم الشيوعية الماركسية اليهودية، ولا يزالون يطبقون فيها سياسة البروتوكولات الإرهابية ويبثون القلاقل في كل ركن في العالم.

تابع / الجزء 2 >>>>>>>

شاهد أيضاً على موقع يوتيوب

ما لا تعرفه عن بروتوكولات حكماء صهيون – التي تُطبق أمام أعينكم ليل نهار ؟

بروتوكولات حكماء صهيون / الجزء 2

البرتوكول الرابع عشر : نشر الإلحاد والأدب المريض :

· حينما نمكن لأنفسنا فنكون سادة الأرض ـ لن نبيح قيام أي دين غير ديننا المعترف بوحدانية الله، الذي ارتبط حظنا باختياره إيانا كما ارتبط به مصير العالم.. ولهذا السبب يجب علينا أن نحطم كل عقائد الإيمان، حتّى لو كانت النتيجة المؤقتة لهذا هي إثمار ملحدين[4]!!

· سيفضح فلاسفتنا كل مساوئ الديانات الأممية ولكن لن يحكم أحد أبدًا على دياناتنا من وجهة نظرها الحقة، إذ لن يستطيع أحد أبدًا أن يعرفها معرفة شاملة نافذة إلا شعبنا الخاص الذي لن يخاطر بكشف أسرارها.

· لقد نشرنا في كل الدول الكبرى ذوات الزعامة أدبًا مريضًا قذرًا يُغثي النفوس. وسنستمر فترة قصيرة بعد الاعتراف بحكمنا على تشجيع سيطرة مثل هذا الأدب، كي يشير بوضوح إلى اختلافه عن التعاليم التي سنصدرها من موقفنا المحمود.. (تذكّر الزبالة التي تنشرها وزارة الثقافة في مصر تحت مسمّى حرّيّة الأدب، والتي تخلو من أيّ مضمون، وتمتلئ بالإباحيّة والشذوذ وزنا المحارم والألفاظ المبتذلة والأفكار المريضة!!.. تذكّر كذلك الإباحيّة التي غشيت سينمات العالم أجمع، ولم ننجُ منها نحن أيضا!!).

 

البروتوكول الخامس عشر : الانقلابات والخلايا السرّيّة :

· سنحصل على السلطة عن طريق عدد من الانقلابات السياسية المفاجئة التي ستحدث في وقت واحد في جميع الأقطار، وسنقبض على السلطة بسرعة عند إعلان حكوماتها رسميًا أنها عاجزة عن حكم الشعوب.

· ساعتها سنجعل الموت عقابا لتأليف أي جماعة سرية.. أما الجماعات السرية التي تقوم في الوقت الحاضر لتخدم أغراضنا بما فيها الماسونيون الأحرار والأمميون الذين يعرفون أكثر من الحد المناسب لسلامتنا، فإننا سنحلّها وننفي أعضاءها إلى جهات نائية من العالم.. أمّا الماسونيون الذين ربما نعفو عنهم لسبب أو لغيره فسنبقيهم في خوف دائم من النفي، وسنصدر قانونًا يقضي على الأعضاء السابقين في الجمعيات السرية بالنفي من أوروبا حيث سيقوم مركز حكومتنا.

· وإلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة، سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، لتكون الأماكن الرئيسية التي سنحصل منها على ما نريد من أخبار، كما أنها ستكون أفضل مراكز للدعاية.. وسنضع الحبائل والمصايد في هذه الخلايا لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية، وكل الوكلاء في البوليس الدولي السري تقريبًا سيكونون أعضاءً في هذه الخلايا، ليلقوا ستارًا على مشروعاتنا، ويعاقبوا الذين يرفضون الخضوع لنا.

· يُكثر الأمميون من التردد على الخلايا الماسونية عن فضول محض، أو على أمل في نيل نصيبهم من الأشياء الطيبة التي تجري فيها، وبعضهم يغشاها لأنه قادر على الثرثرة بأفكاره الحمقاء أمام المحافل.. والأمميون يبحثون عن عواطف النجاح وتهليلات الاستحسان، ونحن نوزعها جزافًا بلا تحفظ، ولهذا نتركهم يظفرون بنجاحهم، لكي نوجه لخدمة مصالحنا كلَّ من تتملكهم مشاعر الغرور، ومن يتشربون أفكارنا عن غفلة واثقين بصدق عصمتهم الشخصية، وبأنهم وحدهم أصحاب الآراء، وأنهم غير خاضعين فيما يرون لتأثير الآخرين.. (أرجو أن يفيق معظم من يدّعون الثقافة في بلادنا ويفهموا هذه الكلمات جيّدا!!).

· ما أسهل دفع أمهر الأمميين إلى حالة مضحكة من السذاجة والغفلة بإثارة غروره وإعجابه بنفسه، وما أسهل أن تثبط شجاعته وعزيمته بأهون خيبة، بمجرّد السكوت عن تهليل الاستحسان له، وبذلك ندفعه إلى حالة خضوع ذليل كذل العبد إذ تصده عن الأمل في نجاح جديد!!

· سندفع الأغبياء لتحطيم الفردية الإنسانية بالأفكار الرمزية لمبدأ الجماعية [Collectivism[5.. إنهم لم يفهموا بعد، ولن يفهموا، أن هذا الحلم الوحشي مناقض لقانون الطبيعة الأساسي، فقد خلق الله كل كائن مختلفًا عن كل ما عداه، لكي تكون له بعد ذلك فرديّة مستقلة.. وبينما نبشر بمذهب التحررية لدى الأمميين، فإنّنا سنحفظ شعبنا في خضوع كامل.. إن كل مخلوق في هذا العالم خاضع لسلطة، إن لم تكن سلطة إنسان فسلطة ظروف، أو سلطة طبيعته الخاصة، فهي في كلّ الأحوال سلطة شيء أعظم قوة منه.. فلنكن نحن الشيء الأعظم قوة من أجل القضية العامة.

· سنتلافى العيوبَ السابقةَ في نظامِ القضاءِ الأمميّ، عن طريق:

– تغليظِ العقوبات في حالاتِ التعدّي على هيبتنا أو في حالاتِ الإهمالِ.

– عدم السماح للقضاة بإظهار تسامحهم، لأنّ التسامح اعتداء على قانون العدالة، فهذه الخصلة الفاضلة لا ينبغي أن تظهر إلا في الحياة الخاصة للإنسان، لا في مقدرة القاضي الرسمية التي تؤثر في أسس التربية للنوع البشري.

– عدم السماح لأعضاء القانون بالخدمةِ في المحاكم بعد سن الخامسة والخمسين، وذلك لأن الشيوخ أقل اقتداراً على طاعة النظم الحديثة، كما أن مثل هذا الإجراء سيمكننا من إحداث تغييرات عدة في هيئة القضاة ليكونوا خاضعين لأي ضغط من جانبنا.

– سنختار قضاتنا من بين الرجال الذين يفهمون أن واجبهم هو العقاب وتطبيق القوانين، وليس الاستغراق في أحلام مذهب التحررية الذي قد ينكب النظام التربوي للحكومة، كما يفعل القضاة الأمميون الآن.

– سنلغي حق استئناف الأحكام، ونقصره على مصلحتنا فحسب، حتّى لا تنمو بين الجمهور فكرة أن قضاتنا يحتمل أن يخطئوا فيما يحكمون.

– إذا صدر حكم يستلزم إعادة النظر، فسنعزل القاضي الذي أصدره فوراً، ونعاقبه جهراً، حتى لا يتكرر مثل هذا الخطأ فيما بعد.

 

البرتوكول السادس عشر : إفساد التعليم :

· إن المعرفة الخاطئة للسياسة بين أكداس الناس هي منبع الأفكار الخياليّة وهي التي تجعلهم رعايا فاسدين.. لذا فعلينا أن نقدم كل هذه المبادئ في نظامهم التربوي، كي نتمكن من تحطيم بنيانهم الاجتماعي بنجاح كما قد فعلنا.. وحين نستحوذ على السلطة سنبعد من برامج التربية كل المواد التي يمكن أن تمسخ عقول الشباب، وسنصنع منهم أطفالاً طيعين يحبّون حاكمهم، ويرونَ في شخصه الدعامة الرئيسية للسلام والمصلحة العامة.

· إن الرجال يعيشون ويهتدون بأفكار، وإن الشعب إنما يلقن هذه الأفكار عن طريق التربية.. ولقد وضعنا من قبل نظام إخضاع عقول الناس بما يسمى نظام التربية البرهانية[6] Demonstrative education حتّى يجعل الأمميين غير قادرين على التفكير باستقلال، وبذلك سينتظرون كالحيوانات الطيعة برهانًا على كل فكرة قبل أن يتمسكوا بها.. إن واحدًا من أحسن وكلائنا في فرنسا وهو (بوروي) هو واضع النظام الجديد للتربية البرهانية.

 

البرتوكول السابع عشر : تحطيم السلطة الدينيّة :

· إن احتراف القانون يجعل الناس يشبون باردين قساة عنيدين، ويجردهم من كل مبادئهم، ويحملهم على أن ينظروا إلى الحياة نظرة غير إنسانية بل قانونية محضة.. معتادين أن يروا الوقائع من وجهة النظر إلى ما يمكن كسبه من الدفاع، لا من وجهة النظر إلى الأثر الذي يمكن أن يكون لمثل هذا الدفاع في السعادة العامة.. لهذا لا يوجد محامٍ يرفض أبدًا الدفاع عن أي قضية.. إنه يحاول الحصول على البراءة بكل الأثمان بالتمسك بالنقط الاحتيالية الصغيرة في التشريع، وبهذه الوسائل سيفسد ذمة المحكمة.

· لقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين في أعين الناس، وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم التي كان يمكن أن تكون عقبة كئودًا في طريقنا. إن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يومًا فيومًا ولن يطول الوقت حتى تنهار المسيحية بددًا انهيارًا تامًا (ألا تعتقد معي أنّ هذا قد حدث؟).. وسيبقى ما هو أيسر علينا للتصرف مع الديانات الأخرى.

· حينما يحين لنا الوقت كي نحطم البابويّة تحطيمًا تامًا فإن يدًا مجهولة ستعطي إشارة الهجوم.. وحينما يقذف الناس بأنفسهم على الفاتيكان سنظهر نحن كحماة له لوقف المذابح.. وبهذا العمل سننفذ إلى أعماق قلب هذا البلاط، وحينئذ لن يكون لقوة على وجه الأرض أن تخرجنا منه حتى نكون قد دمرنا السلطة البابوية[7].. إن ملك إسرائيل سيصير البابا الحق للعالم، بطريرك الكنسية الدولية.

· من الوسائل العظيمة الخطيرة لإفساد هيئات الأمميّن، أن نسخر وكلاء ذوي مراكز عالية يلوّثون غيرهم خلال نشاطهم الهدام، بأن يكشفوا وينمّوا ميولهم الفاسدة الخاصة، كالميل إلى إساءة استعمال السلطة والانطلاق في استعمال الرشوة.

 

البرتوكول التاسع عشر : إشاعة التمرّد :

· لقد بذلنا أقصى جهدنا واستخدمنا الصحافة، والخطابة العامة، وكتب التاريخ المدرسية الممحّصة بمهارة، لنوحي للأمميين بفكرة أن القاتل السياسي شهيد وليس مجرما، لأنه مات من أجل فكرة السعادة الإنسانية. إن مثل هذا الإعلان قد ضاعف عدد المتمردين، فامتلأت طبقات وكلائنا بآلاف من الأمميين!

 

البروتوكول العشرون : إغراق الدول في الديون :

· إن فرض ضرائب تصاعدية على الأملاك هو خير الوسائل لمواجهة التكاليف الحكومية، وهكذا تدفع الضرائب دون أن تُرهق الناس، وستتوقف قيمة الضريبة على حجم كل ملكية فردية.. وبهذا ستجبي الحكومة دخلاً أكبر من نظام الضرائب الحاضر (1901 م) الذي يستوي فيه كل الناس… (لاحظ أنّ هذه هي فكرة الشرائح الضريبيّة!!).. إن فرض الضرائب على رؤوس الأموال يقلل من زيادة الثروة في الأيدي الخاصة التي سمحنا لها بتكديسها حتى تعمل كمعادل لحكومة الأمميين ومالياتهم.

· وستكون هناك ضرائب دمغة تصاعدية على المبيعات والمشتريات (ضرائب المبيعات!!!!)، مثلها مثل ضرائب التركات وأي انتقال للملكية بغير الدمغة المطلوبة سيعد غير قانوني.. وسيجبر المالك السابق على أن يدفع عمالة بنسبة مئوية على الضريبة من تاريخ البيع.

· إن الأزمات الاقتصادية التي دبرناها بنجاح باهر في البلاد الأممية قد أنجزت عن طريق سحب العملة من التداول، فتراكمت لدينا ثروات ضخمة.. كما أدّي سحب المال من الحكومة إلى استنجادها بنا لإصدار قروض، ممّا وضع على الحكومات أعباء ثقيلة هي فوائد المال المقترض.

· إن تركز الإنتاج في أيدي الرأسمالية قد امتص قوة الناس الإنتاجية حتى جفت، وامتص معها أيضًا ثروة الدولة.

· أظنكم تعرفون أن العملة الذهبية كانت الدمار للدول التي سارت عليها، لأنها لم تستطع أن تفي بمطالب السكان، ولأننا كذلك قد بذلنا أقصى جهدنا لتكديسها وسحبها من التداول.

· إن القروض الخارجية مثل العلق الذي لا يمكن فصله من جسم الحكومة، ولكن حكومات الأمميين لا ترغب في أن تطرح عنها هذا العلق، بل إنّها تزيد عدده.. فإذا كان القرض بفائدة قدرها خمسة من مئة، ففي عشرين سنة ستكون الحكومة قد دفعت بلا ضرورة مبلغًا يعادل القرض لكي تغطي النسبة المئوية، وفي أربعين سنة ستكون قد دفعت ضعفين، وفي ستين سنة ثلاثة أضعاف المقدار، ولكن القرض سيبقى ثابتًا كأنه دين لم يسدد!!.. ثابت من هذه الإحصائية أن هذه القروض تحت نظام الضرائب الحاضرة (1901) تستنفذ آخر مليم من دافع الضرائب الفقير، كي تدفع فوائد للرأسماليين الأجانب الذين اقترضت الدولة منهم المال!!.. وبعد أن رشونا أناسًا لازمين لاستبدال القروض الخارجية بالقروض الداخلية ـ تدفقت كل ثروة الدول إلى خزائننا!

· لقد جرّ الحكام الأمميون ـ بإهمالهم أو لفساد وزرائهم أو جهلهم ـ بلادهم إلى الاستدانة من بنوكنا، حتى إنهم لا يستطيعون تأدية هذه الديون[8].. وكان أيسر لهم لو أنهم أخذوا المال من شعبهم مباشرة ـ على صورة ضرائب ـ دون حاجة إلى دفع فائدة.

 

البرتوكول الحادي والعشرون : إغراق الدول بالقروض الداخليّة :

· حين تعلن الحكومة إصدار قرض داخليّ فإنّها تفتح اكتتابًا لسنداتها، وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدًا، كي يكون في استطاعة كل إنسان أن يسهم فيها.. والمكتتبون الأوائل يسمح لهم أن يشتروها بأقل من قيمتها الاسمية.. وفي اليوم التالي يُرفع سعرها، كي يظل كل إنسان حريصا على شرائها.. وفي خلال أيام قليلة تمتلئ خزائن الدولة بالمال الذي اكتتب به زيادة على الحد.. ولكن حينما تنتهي هذه المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جدًا، وتضطر الحكومة من أجل دفع فائدة هذا الدين، إلى الالتجاء إلى قرض جديد هو بدوره لا يُلغي دين الدولة، بل يضيف إليه دينًا آخر!!.. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض، يتحتم عليها أن تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب ليست إلا ديونًا مقترضة لتغطية ديون أخرى.. ثم تأتي فترة تحويلات الديون، ولكن هذه التحويلات إنما تقلل قيمة الفائدة فحسب، ولا تلغي الدين، ولذلك لا يمكن أن تتم إلا بموافقة أصحاب الديون.. وحين تعلن هذه التحويلات يعطى الدائنون الحق في قبولها أو في استرداد أموالهم إذا لم يرغبوا في قبول التحويلات، فإذا طالب كل إنسان برد ماله فستكون الحكومة قد اصطيدت بطعمها الذي أرادت الصيد به، ولن تكون في مقام يمكنها من إرجاع المال كله.

· الحكومات الأممية لا تفهم كثيرًا في الماليات، وتفضل معاناة هبوط قيمة الضمانات والتأمينات وإنقاص الفوائد، بالمخاطرة في عملية مالية أخرى لاستثمار المال من جديد.. وهكذا كلما حاولوا التخلص من دين ربما ارتفع إلى عدة ملايين!!

· بمثل هذا العمل ستعترف الحكومة اعترافًا صريحًا بإفلاسها الذاتي، مما سيبين للشعب تبيينًا واضحًا أن مصالحه الذاتية لا تتمشى بعامة مع مصالح حكومته.

 

البروتوكول الثاني والعشرون : الذهب :

· في أيدينا تتركز قوة الذهب، الذي ظللنا نكدسه خلال قرون كثيرة جدًا.. ففي خلال يومين تستطيع أن نسحب أي مقدار منه من حجرات كنزنا السرية.

· حينما نصل للحكم سنجعل واضحًا لكل إنسان أن الحرية لا تقوم على التحلل والفساد أو على حق الناس في عمل ما يسرهم عمله، وكذلك مقام الإنسان وقوته لا يعطيانه الحق في نشر المبادئ الهدامة كحرية العقيدة والمساواة ونحوهما من الأفكار.. وسنجعل واضحًا أيضًا أن الحرية الفردية لا تؤدي إلى أن لكل رجل الحق في أن يصير ثائرًا، أو أن يثير غيره بإلقاء خطب مضحكة على الجماهير القلقة المضطربة.. سنعلم العالم أن الحرية الصحيحة لا تقوم إلا على عدم الاعتداء على شخص الإنسان وملكه ما دام يتمسك تمسكًا صادقًا بكل قوانين الحياة الاجتماعية.. ونعلّم العالم أن مقام الإنسان متوقف على تصوره لحقوق غيره من الناس، وأن شرفه يردعه عن الأفكار المبهرجة في موضوع ذاته.

*     *     *

المخطط في مراحله النهائية تحت حماية أمريكا :

يمكنك أن ترى أن النظام الذي كان يُنادي به الرئيس الأمريكي (بوش) في بداية التسعينيات بعد انهيار الإتحاد السوفييتي ، موجود في البروتوكولات تحت نفس الإسم تقريباً (النظام العالمي الجديد) ، وهذه العبارة نفسها مكتوبة أيضا على الدولار باللغة اللاتينية ، وهذا مؤشر على أن المخطّط أصبح في مراحله الأخيرة .. وها هي ذي أمريكا تحتلّ أفغانستان والعراق ، وما زالت قائمتها المعلنة طويلة .. إنّنا نشهد مرحلة حاسمة !!!

 

[4] ليلاحظ القارئ أن علماء اليهود يجدون بكل ما في وسعهم لهدم الاديان عن طريق المذاهب الاجتماعية والسياسية والفكرية والبيولوجية مثل مذهب دور كايم والشيوعية والوجودية ومذهب التطور والسريالية، وأنهم القائمون على دراسة علم الاديان المقارن متوسلين به إلى نشر الإلحاد ونسف الإيمان من النفوس، وأن تلاميذهم من المسلمين والمسيحيين في كل الاقطار ومنها مصر يروجون لآرائهم الهدامة بين الناس جهلاً وكبرًا. ولو استقل هؤلاء التلاميذ في تفكيرهم لكشفوا ما في آراء اساتذتهم اليهود من زيف وما وراء نظرياتهم من سوء النية.. راجع مقالي “ثقافة تنحرف عن الطريق”، و”سديم جوتنبرج”.

[5] Collectivism مذهب يقضي أن يمتلك الناس الأشياء شيوعًا، ويعملوا فيها معًا دون اختصاص أحد بشيء معين ، وقد دعا إلى هذا المذهب كثير من المتهوسين المناكيد، منهم”مزدك” الذي ظهر في فارس قبل الإسلام سنة 487م زاد شيوعية النساء على شيوعية الأموال واعتبر ذلك دينًا، فتبعه كثير من السفهاء حتى كاد يذهب بالدولة، ولكن الملك قباد كاد يستأصله هو وأتباعه في مذبحة عامة سنة 523. كما دعا إلى هذا المذهب القرامطة أيام الدولة العباسية، وفتنوا كثيرًا من الخلق وارتكبوا كثيرًا من الشنع البشعة في جنوبي العراق وما والاه حيث قامت دولتهم نحو سنة 890م. إلى أوائل القرن الحادي عشر، كما دعا إليه الشيوعيون في العصر الحاضر وراس مذهبهم كارل ماركس اليهودي، وقد تمكن بلاشفتهم اليهود من وضع روسيا تحت هذا النظام، وأكرهوها بالعنف على هذه الفكرة الخاطئة ولا يزالون يتخبطون في تطبيقها هناك منحدرين من خيبة إلى خيبة، مع تمكنهم من الحكم المطلق فيها منذ سنة 1917 وهم يحاربون الرأسمالية الفردية، ولكن الشعب هناك في يدي الحاكم المطلق الذي ملك المال والأرواح فيجمع بين استبداد المال واستبدال الحكم معًا.

[6] المراد بالتربية البرهانية أو التعليم بالنظر، تعليم الناس الحقائق عن طريق البراهين النظرية والمناقشات الفكرية، والمضاربات الذهنية لا التعليم من طريق ملاحظة الأمثلة وإجراء التجارب عليها للوصول إلى الحقائق أو القواعد العامة. والتربية في أكثر مدارسنا برهانية تهتم بإثبات الحقيقة بالبرهان النظري عليها، ومن شأن هذه الطريقة أن تفقد الإنسان ملكة الملاحظة الصادقة، والاستقلال في إدراك الحقائق، وفهم الفروق الكبيرة أو الصغيرة بين الأشياء المتشابهة ظاهرًا. وهي على العكس من طريقة التربية بالمشاهدة والملاحظة والتجربة ودراسة الجزئيات، وهذه الطريقة الأخيرة تعود الإنسان على حسن الملاحظة والاستقلال الفكري والتمييز الصحيح بين الأشياء. والتربية البرهانية غالبًا استدلالية، والثانية غالبًا استقرائية تجريبية. ولم تتقدم العلوم وتنكشف الحقائق منذ عصر النهضة إلا باتباع الطريقة الاستقرائية التجريبية. وضرر التربية البرهانية أكثر من نفعها، فهي تمسح العقل وتمد له في الغرور والعمى والكسل والتواكل.

[7] اقرأ مقال الاختراق اليهودي للفاتيكان.

[8] تذكّر أنّ احتلال الإنجليز لمصر بدأ بهذه الطريقة ، بعد أن أغرق الخديوى إسماعيل والخديوي توفيق (مصر) في الديون !!!

بروتوكولات حكماء صهيون / الجزء 1

شاهد أيضاً على موقع يوتيوب

ما لا تعرفه عن بروتوكولات حكماء صهيون – التي تُطبق أمام أعينكم ليل نهار ؟

نص قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

– في 29 نوفمبر 1947 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية فلسطينية
وتدويل منطقة القدس ( أي جعلها منطقة دولية لا تنتمى لدولة معينة ووضعها تحت حكم دولي ) وكان التقسيم كالتالي :
56% : لليهود
43% : للعرب
1% : منطقة القدس ( وهي منطقة دولية ووضعت تحت الإنتداب بإدارة الأمم المتحدة ) 
وقد شمل القرار على الحدود بين الدولتين الموعودتين وحدد مراحل في تطبيقه وتوصيات لتسويات إقتصادية بين الدولتين –

نصَّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على مشروع تقسيم فلسطين بتاريخ 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 1947

( أن الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، بعد أن عقدت دورة خاصة بناء على طلب الدولة المنتدبة – بريطانيا – للبحث في تشكيل وتحديد صلاحية لجنة خاصة يعهد إليها بتحضير اقتراح للنظر في مسالة حكومة فلسطين المستقلة في دورتها الثانية

وبعد أن شكلت لجنة خاصة أناطت بها مهمة إجراء تحقيق حول جميع المسائل المتعلقة بمشكلة فلسطين وتحضير مقترحات بغية حل هذه المشكلة

وبعد أن تلقت وبحثت تقرير اللجنة الخاصة ” مستند رقم 364/أ ” الذي يتضمن توصيات عدة قدمتها اللجنة بعد الموافقة عليها بالإجماع ، ومشروع تقسيم اتحاد اقتصادي وافقت عليه أغلبية اللجنة ، تعتبر أن الحالة الحاضرة في فلسطين من شانها إيقاع الضرر بالمصلحة العامة والعلاقات الودية بين الأمم

وتحيط علماً بتصريح الدولة المنتدبة الذي أعلنت بموجبه أنها تنوي الجلاء عن فلسطين في أول آب (أغسطس) سنة 1948

وتوصي المملكة المتحدة ، بصفتها الدولة المنتدبة على فلسطين وجميع أعضاء الأمم المتحدة بالموافقة وبتنفيذ مشروع التقسيم مع الاتحاد الاقتصادي لحكومة فلسطين على الصورة المبينة أدناه ، وتطلب :

أ – أن يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية المنوه عنها في المشروع لتنفيذه

ب – أن يقرر مجلس الأمن إذا أوجبت الظروف ذلك أثناء المرحلة الانتقالية ما إذا كانت الحالة في فلسطين تشكل تهديداً للسلم . فإن قرر مجلس الأمن أن مثل هذا التهديد قائم بالفعل فيجب عليه المحافظة على السلم والأمن الدوليين أن ينفذ تفويض الجمعية العامة وذلك باتخاذ التدابير وفقا للمادتين 39 و41 من الميثاق ، لتخويل لجنة الأمم المتحدة سلطة في أن تمارس في فلسطين الأعمال التي يلقيها هذا القرار على عاتقها

ج – أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة ترمي إلى تغيير التسوية التي يهدف إليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلم أو قطعاً أو خرقاً له أو عملاً عدوانياً بموجب نص المادة 39 من الميثاق

د – أن يبلغ مجلس الوصاية بالمسؤولية المترتبة عليه بموجب هذا المشروع

وتدعو الجمعية العامة سكان فلسطين إلى اتخاذ جميع التدابيرالتي قد تكون ضرورية من ناحيتهم لوضع هذا المشروع موضع التنفيذ ، وتناشد جميع الحكومات والشعوب الامتناع عن كل عمل قد يعرقل أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات

وتأذن للأمين العام أن يسدد نفقات سفر ومعيشة أعضاء اللجنة المشار إليها في القسم الأول الجزء “ب” الفقرة الأولى أدناه على الأساس والشكل اللذين يراهما مناسبين ، وفقا للظروف ، وأن يزود اللجنة بما يلزم من موظفين ومستخدمين لمساعدتها في المهام التي ألقتها الجمعية العامة على عاتقها

أن الجمعية العامة تفوض الأمين العام أن يسحب من صندوق المال المتداول مبلغاً لا يزيد على مليوني دولار للغايات المبينة في الفقرة الأخيرة من قرار مستقبل حكومة فلسطين ) .

 إنه في الوقت الذي كان فيه حكام العرب والمسلمين مشغولين في تثبيت كياناتهم الزائفة والمستحَقة لهم بموجب إتفاقية سايكس – بيكو ، وكانت فيه جيوش العرب والمسلمين مشغولة في الدفاع عن حدود تلك الكيانات الوهمية والمصطَنعة ، جاء قرار تقسيم فلسطين 29/11/1947 يثبّت كياناً زائفاً للصهاينة اليهود على أرض فلسطين – أرض الإسراء والمعراج – فكانت قاصمة الظهر لشعب فلسطين ومن ورائهم كافة شعوب العرب والمسلمين ، وكان هذا القرارالزائف بداية المؤامرة الدولية والإقليمية والمحلية على أرض فلسطين وشعبها وباقي شعوب العرب والمسلمين ، وما زالت المؤامرة مستمرة وقد وصلت الآن إلى فصلها الأخير …..

فهل نصْحوا قبل فوات الأوان ؟!!! 

النص الرسمي لإتفاقية سايكس – بيكو ” الخاص بإنجلترا وفرنسا “

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

النص الرسمي لإتفاقية سايكس – بيكو
” الخاص بإنجلترا وفرنسا “

– هذه المعاهدة التي ما زال حكام العرب والمسلمين يستميتون في المحافظة عليها تحت مسميات شتى ، وتستميت جيوش العرب والمسلمين الجرارة في الدفاع عنها وحمايتها ، وتتناسى شعوب العرب والمسلمين عن قصد وغير قصد أن المسلمين وحدهم في هذا العالم أمة واحدة من دون الناس وأنهم خير أمة أخرجت للناس –

نصت اتفاقية سايكس بيكو على تقسيم الشام إلى ثلاث مناطق المنطقة (أ) الزرقاء وهي العراق وتخضع للإدارة البريطانية والمنطقة الحمراء (ب) وهي سوريا وتخضع للسيادة الفرنسية أما المنطقة السمراء ( فلسطين ) تخضع لإدارة دولية ويأتي ذلك كمقدمة لتسليم فلسطين لليهود .

معاهدة سايكس – بيكو ” الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا “
معاهدة سايكس – بيكو 
إبريل – مايو سنة 1916
” الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا “

المادة الأولى :

إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا أي دولة عربية مستقلة أو حلف دول عربية تحت رئاسة رئيس عربى فى المنطقتين (أ)   (داخلية سوريا) ، (ب) (داخلية العراق) المبينتين بالخريطة الملحقة . ويكون لفرنسا فى منطقة (أ) ولانجلترا فى منطقة (ب) حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية ، وتنفرد فرنسا فى منطقة (أ) وانجلترا فى منطقة (ب) بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية  

المادة الثانية : 

يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء (شقة سوريا الساحلية) ولانجلترا فى المنطقة الحمراء (شقة العراق الساحلية من بغداد حتى خليج فارس) انشاء ما ترغبان فيه من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية 

المادة الثالثة :

تنشأ ادارة دولية فى المنطقة السمراء ( فلسطين ) يعين شكلها بعد استشارة روسيا بالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلي شريف مكة 

المادة الرابعة :

تنال إنجلترا ما يأتى :-

1 – ميناء حيفا وعكا 
2 – يضمن مقدار محدود من ماء دجلة والفرات فى المنطفة (أ) للمنطقة (ب) وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بأن لا تدخل فى مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن قبرص الا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً  
(*) من كتاب ” وثائق القضية الفلسطينية ” اصدار جامعة الدول العربية 

(تابع) معاهدة سايكس – بيكو ” الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا “
” ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي ، ج 1، ص 193 – 197 “

المادة الخامسة :

تكون اسكندرونة ميناءا حرا لتجارة الامبراطورية البريطانية ولا تنشأ معاملات مختلفة في رسوم الميناء ، ولا ترفض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية وتباح حرية النقل للبضائع الانجليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد فى المنطقة الزرقاء سواء كانت واردة الى المنطقة الحمراء أو المنطقتين (أ) و (ب) أو صادرة منها . ولا تنشأ معاملات مختلفة – مباشرة أو غير مباشرة – على أي سكة من سكك الحديد أو فى أي ميناء من موانىء المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية . 
وتكون حيفا ميناءا حرا لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها ولا يقع اختلاف فى المعاملات ولا يرفض اعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية ويكون نقل البضائع الفرنسية حرا بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الانجليزية فى المنطقة السمراء، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء أو المنطقة (أ) أو المنطقة (ب) أو واردة اليها ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بالذات أو بالتبع يمس البواخر الفرنسية فى أي سكة من السكك الحديد ولا فى ميناء من الموانىء فى المناطق المذكورة 

المادة السادسة :

لا تمد سكة حديد بغداد في المنطفة (أ) إلى ما بعد الموصل جنوبا ولا فى المنطقة (ب) إلى ما بعد سامرا شمالا إلى أن يتم انشاء خط حديدى يصل بغداد بحلب مارّاً بوادي الفرات ويكون ذلك بمساعدة الحكومتين 

المادة السابعة :

يحق لبريطانيا العظمى أن تنشىء وتدير وتكون المالكة الوحيدة لخط حديدي يصل حيفا بالمنطقة (ب) ، ويكون لها ما عدا ذلك حق دائم بنقل الجنود فى أي وقت كان على طول هذا الخط . ويجب أن يكون معلوماً لدى الحكومتين أن هذا الخط يجب أن يسهل اتصال حيفا ببغداد وأنه اذا حالت دون انشاء خط الاتصال فى المنطقة السمراء مصاعب فنية ونفقات وافرة لادارته تجعل انشاءه متعذرا فالحكومة الفرنسية تكون مستعدة أن تسمح بمروره في طريق بربوره – أم قيس – ملقى – ايدار – غسطا – مغاير ، قبل أن يصل إلى المنطقة (ب) 

المادة الثامنة :

تبقى تعريفة الجمارك التركية نافذة عشرين سنة فى جميع جهات المنطقتين الزرقاء والحمراء والمنطقتين (أ) ، (ب) فلا تضاف أي علاوة على الرسوم ولا تبدل قاعدة التثمين فى الرسوم بقاعدة أخذ العين ، إلا أن يكون باتفاق بين الحكومتين ولا تنشأ جمارك داخلية بين أية منطقة وأخرى من المناطق المذكورة أعلاه وما يفرض من رسوم الجمرك على البضائع المرسلة إلى الداخل يدفع في الميناء ويعطى لادارة المنطقة المرسلة اليها البضائع 
(تابع) معاهدة سايكس – بيكو ” الجزء الخاص بإنجلترا وفرنسا “
” ملف وثائق فلسطين من عام 637 إلى عام 1949، وزارة الارشاد القومي ، ج 1 ، ص 193- 197 “

المادة التاسعة :

من المتفق عليه أن الحكومة الفرنسية لا تجرى مفاوضة في أي وقت كان للتنازل عن حقوقها ، ولا تعطى مالها من الحقوق في المنطقة الزرقاء لدولة أخرى إلا للدولة أو حلف الدول العربية بدون أن توافق على ذلك سلفا حكومة جلالة الملك التى تتعهد للحكومة الفرنسية بمثل هذا فيما يتعلق بالمنطقة الحمراء 

المادة العاشرة :

تتفق الحكومتان الانجليزية والفرنسية بصفتهما حاميتين للدولة العربية على أن لا تمتلكان ولا تسمحان لدولة ثالثة أن تمتلك أقطارا فى شبه جزيرة العرب ، أو تنشئ قاعدة بحرية فى الجزائر على ساحل البحر الابيض الشرقى على أن هذا لا يمنع تصحيحا في حدود عدن ، قد يصبح ضروريا لسبب عداء الترك الأخير 

المادة الحادية عشرة :

تستمر المفاوضات مع العرب بإسم الحكومتين بالطرق السابقة نفسها لتعيين حدود الدولة أو حلف الدول العربية 

المادة الثانية عشرة :

من المتفق عليه عدا ما ذكر أن تنظر الحكومتان فى الوسائل اللازمة لمراقبة جلب السلاح إلى البلاد العربية ،
(1) معاهدة سايكس – بيكوهى الجزء الخاص التنفيذى لمعاهدة بطرسبرج التى عقدت بين بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية خلال مارس سنة 1916 وقسمت فيها أملاك الامبراطورية العثمانية التركية وكانت أهم مبادئ هذه المعاهدة هى : 
1 – تمنح روسيا الولايات التركية الشمالية والشرقية 
2 – تمنح بريطانيا وفرنسا الولايات العربية في الامبراطورية التركية (موضوع معاهدة حسين – مكماهون) 
3 – تدويل الاماكن المقدسة فى فلسطين وتأمين حرية الحج اليها وتسهيل سائر السبل اللازمة للوصول إليها وحماية الحجاح من كل اعتداء 

الموقعـين :
إنجلترا وفرنسا والإتحاد السوفيتي سابقاً

الدول الأعضاء :
إنجلترا وفرنسا

– ظلت إتفاقية سايكس – بيكو سرية لم تنشر إلا في شهر 11 سنة 1917 – 1336هـ على أثر قيام الثورة البلشفية –

 

 

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَلا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ

مجلة سياسية إسلامية مستقلة

Independent Islamic political magazin

 

بقلم : مسلم مستقل

أخوكم
العبد الفقير إلى الله تعالى
بشير الكسجي

***** النشر متاح للجميع *****